اقتصاد در انتظار پایان بلاتکلیفی؛ تلاطم بازارها میان بیم و امیدهای سیاسی
بازار ایران این روزها بیش از آنکه به آمارهای واقعی اقتصاد، بیلان مالی شرکتها و شاخصهای کلان تولید چشم بدوزد، به تیترهای سیاسی و اخبار غیررسمی دیپلماتیک خیره شده است. وضعیت به گونهای رقم خورده که تصمیمگیران، معاملهگران و حتی شهروندان عادی، روز خود را با رصد کانالهای خبری و خبرگزاریها آغاز میکنند. صبحگاهان با انتشار یک خبر کوتاه مبنی بر «نزدیک شدن ایران و آمریکا به توافق یا تفاهمی تازه»، سایه آرامش بر بازارها سنگینی میکند؛ قیمت دلار گامبهگام عقب مینشیند، تابلوی بازار سرمایه پس از مدتها سرخپوشی یکدست سبز میشود و فعالان بازار با هیجان از آغاز یک فصل اقتصادی جدید و گشایشهای پیشرو سخن میگویند. اما این خوشبینی دیری نمیپاید؛ تنها چند ساعت بعد، انتشار یک اظهارنظر متناقض از سوی یک مقام غربی، یا تکذیب تفاهم توسط یک منبع آگاه داخلی، تمامی معادلات را به هم میریزد. در کسری از ثانیه، جریان بازارها معکوس میشود؛ دلار دوباره گارد صعودی به خود میگیرد، بازار سرمایه عقبنشینی میکند و شعله انتظارات تورمی بار دیگر افروخته میشود. این رفتوبارگشتهای مداوم، برزخی فرسایشی را رقم زده که رمقی برای اقتصاد باقی نگذاشته است.
اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر خود، اسیر یک چرخه فرسایشی و بیحاصل شده است؛ چرخهای نامبارک که کارشناسان و تحلیلگران پولی و مالی، آن را «بازی رفتوبرگشت مذاکرات» نامیدهاند. این چرخه مداوم و تکراری، نه تنها سرمایهگذاران خرد و کلان را در یک سردرگمی عمیق و فلجکننده قرار داده، بلکه هرگونه امکان برنامهریزی، پیشبینی و محاسبات عقلانی را از فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی خانوادههای ایرانی سلب کرده است. در این فضای تیره و مبهم، هیچکس قادر نیست برای فردای خود تصمیم درستی اتخاذ کند؛ چرا که مبنای تصمیمگیریها نه بر اصول ثابت اقتصادی، بلکه بر پایهای لرزان از شایعات و مواضع متغیر سیاسی بنا شده است.
اقتصادی که با تیترها بالا و پایین میشود
در اقتصادهای پویا، توسعهیافته و باثبات جهان، بازارها به دادههای واقعی و آمارهای ملموس واکنش نشان میدهند. در این ساختارها، نرخ رشد اقتصادی، آمار اشتغال و بیکاری، میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، میزان جذب سرمایهگذاری خارجی و سیاستهای پولی بانکهای مرکزی هستند که جهت حرکت بازارها را مشخص کرده و به سرمایهگذار آدرس دقیق میدهند. اما در اتمسفر اقتصادی ایران، گویی تمامی این شاخصهای حیاتی و متغیرهای بنیادین کارکرد خود را از دست داده و جای خود را به یک تکمتغیرِ سایهانداز به نام «اخبار مذاکرات» دادهاند.
هر نوع خبر مثبت، هرچند غیررسمی و مبهم از روند گفتوگوها، نرخ ارز را به سمت پایین هدایت میکند و در مقابل، کوچکترین سیگنال منفی یا حتی سکوت خبری، بازار ارز را ملتهب و صعودی میسازد. به نظر میرسد مدیریت و جهتگیری اقتصاد کشور به جای تکیه بر زنجیره تولید، انضباط مالی و سیاستگذاریهای علمی، بر روی موج مواج تیترهای مطبوعاتی و خروجی خبرگزاریها سوار شده است. اگرچه این وضعیت متلاطم ممکن است در کوتاهمدت برای برخی نوسانگیران و دلالان، فرصتهای سودآور بادآوردهای خلق کند، اما دستاورد آن برای پیکره نحیف اقتصاد ملی، چیزی جز بیثباتی ساختاری، نااطمینانی شدید و فرار هرچه بیشتر سرمایهها از بخشهای مولد نخواهد بود.
خطری به نام «انتظارات تورمی»
بزرگترین و مهلکترین قربانی این شرایط تعلیق، تشدید بیسابقه پدیدهای به نام «انتظارات تورمی» است. این مفهوم روانی-اقتصادی، سالهاست که از سوی اقتصاددانان برجسته به عنوان یکی از اصلیترین و مخربترین موتورهای محرک تورم ساختاری در ایران شناسایی شده است. انتظارات تورمی زمانی رخ میدهد که جامعه پیشفرض ذهنی خود را بر مبنای گران شدن کالاها در آینده قرار میدهد و رفتارهای مالی خود را با این پیشفرض هماهنگ میسازد.
وقتی عموم جامعه نمیدانند نرخ دلار در روز یا هفته آینده چه سمتی را در پیش خواهد گرفت، وقتی یک تولیدکننده صنعتی از قیمت نهایی مواد اولیه وارداتی خود برای ماه آینده کوچکترین اطمینانی ندارد و وقتی یک صادرکننده یا واردکننده نمیتواند نرخ معقول ارز را در برنامههای حسابداری خود بگنجاند، کاملاً طبیعی است که تمامی بازیگران اقتصادی خود را برای مواجهه با بدترین و بدبینانهترین سناریوهای ممکن آماده کنند. این آمادگی برای بدترین سناریو، به صورت مستقیم به رفتارهای تورمزا دامن میزند؛ بدین معنا که فروشنده کالا را با قیمتی فراتر از ارزش فعلی عرضه میکند تا از زیان احتمالی آینده مصون بماند، تولیدکننده حاشیه سود خود را به طور غیرمنطقی بالا میبرد، سرمایهگذاران از ورود به پروژههای عمرانی و بلندمدت امتناع میورزند و توده مردم نیز برای نجات داراییهای ریالی خود و حفظ قدرت خرید، به بازارهای دارایی نظیر طلا، سکه، ارز و مسکن هجوم میآورند. در این چرخه معیوب، حتی بدون آنکه تغییر فیزیکی یا ساختاری در واقعیت اقتصاد رخ داده باشد، صرفِ «انتظار تورم»، موتور گرانی و تورم واقعی را در سطحی وسیع روشن نگه میدارد.
توافق؛ نسخه درمان یا مُسکن؟
بدون شک کاهش تنشهای سیاسی در عرصه بینالمللی، رفع تحریمهای ظالمانه و رسیدن به یک توافق دیپلماتیک پایدار، پایدارترین راه برای کاهش فشارهای خارجی بر بدنه اقتصاد کشور است. تسهیل دسترسی به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای حجم تجارت خارجی، کاهش هزینههای گزاف نقل و انتقال پول از طریق سیستمهای مالی جهان و بهبود عمومی فضای کسبوکار، همگی از پیامدهای مثبت و ملموس هرگونه گشایش سیاسی به شمار میروند. با این حال، مرور تاریخ اقتصادی یک دهه گذشته کشور، یک درس بزرگ و فراموشنشدنی را فراروی ما قرار میدهد: توافق سیاسی به تنهایی قادر به درمان بیماریهای ریشهدار اقتصاد ایران نیست.
اقتصادی که دهههاست با کسری بودجه ساختاری و مزمن دستبهگریبان است، از رشد افسارگسیخته و بیضابطه پایه پولی رنج میبرد، با ناترازی عمیق سیستم بانکی و خلق پول درونزا مواجه است و در نهایت با افت شدید بهرهوری در بخشهای دولتی و شبهدولتی روبروست، هرگز با امضای یک معاهده بینالمللی به یکباره دگرگون نخواهد شد. برجام در اواسط دهه نود خورشیدی نشان داد که گشایشهای سیاسی میتوانند برای مدتی محدود، ثبات روانی و کاهش نرخ ارز را به ارمغان بیاورند، اما به دلیل عدم اجرای اصلاحات بنیادین داخلی، آن آرامش نیز ناپایدار بود. بنابراین، هر توافق جدید احتمالی نیز در صورت عدم همراهی با جراحیهای عمیق ساختاری در اقتصاد، تنها در نقش یک داروی مسکنِ کوتاهمدت عمل خواهد کرد که درد را موقتاً قطع میکند اما ریشه غده سرطانی را از بین نخواهد برد.
ریشه اصلی؛ سیل نقدینگی
در پس تمامی نوسانات ارزی و التهابات بازارهای مالی در طول سالیان گذشته، یک متغیر کلیدی و بسیار قدرتمند همواره نقشی محوری ایفا کرده است و آن چیزی نیست جز حجم انبوه «نقدینگی». تا زمانی که نرخ رشد نقدینگی و چاپ پول در کشور فرسنگها جلوتر از نرخ رشد اقتصادی و تولید واقعی گام برمیدارد، هرگونه تلاش برای تثبیت یا کاهش تصنعی نرخ ارز، روندی موقت و محکوم به شکست خواهد بود.
حتی اگر با تزریق منابع ارزی حاصل از گشایشهای سیاسی، قیمت دلار برای چند هفته یا چند ماه در سطحی پایین تثبیت شود، حجم عظیم پولهای سرگردان در جامعه به زودی مسیر تخریبی خود را پیدا خواهد کرد. این نقدینگی پویا و سرگردان مانند سیلابی جاری است؛ اگر از ورود آن به بازار ارز ممانعت شود، به سمت بازار طلا و سکه سرریز میکند؛ اگر آنجا با محدودیت مواجه شود، بازار مسکن و اجارهبها را به آتش میکشد؛ و اگر در آن فضا نیز سد ایجاد شود، به بازار خودرو، بورس یا سایر کالاهای مصرفی و سرمایهای هجوم میآورد تا ارزش خود را حفظ کند. این تجربه بارها و بارها در تاریخ اقتصادی ایران تکرار شده است. نقدینگی جاری، جریانی مخرب است که اگر کانالکشی درستی برای هدایت آن به سمت بخشهای مولد، تولیدی و صنعتی صورت نگیرد، از هر ترک و رخنهای عبور کرده و بازارها را یکی پس از دیگری به آشوب میکشاند. از همین رو، کنترل و تهار جدی رشد نقدینگی، نه یک توصیه سیاستی ساده، بلکه مهمترین و اساسیترین پیششرط برای بازگشت ثبات پایدار به اقتصاد ایران است.
دولت باید از سیاستدرمانی فاصله بگیرد
سالهای متمادی است که اقتصاد ایران بیش از آنکه بر پایه تدابیر، برنامهها و اصول علمی اقتصاد اداره شود، با تکیه بر اخبار سیاسی و به شیوه «سیاستدرمانی» روزگار گذرانده است. در این شیوه، هر زمان که تلاطم و نوسان شدیدی در بازارها رخ میدهد، به جای بررسی ریشههای پولی و مالی آن در ترازنامه بانکها یا بودجه دولت، چشمها و نگاهها به وین، دوحه، مسقط، ژنو یا نیویورک دوخته میشود تا شاید معجزهای دیپلماتیک رخ دهد. این در حالی است که عمده چالشهای فرساینده اقتصاد ملی، خاستگاهی کاملاً داخلی و ساختاری دارند.
اصلاحات بنیادین در نظام بانکی و پایان دادن به ناترازی بانکهای ناتوان، کنترل دقیق و بیتعارف کسری بودجه سالانه، اعمال انضباط مالی شدید بر دستگاههای دولتی، کاهش جدی وابستگی بودجه عمومی به منابع درآمدی ناپایدار و نوسانی، افزایش بهرهوری عوامل تولید و مهار رشد پایدار پایه پولی، اقداماتی راهبردی هستند که برای اجرای آنها نیازی به چراغ سبز یا توافقهای خارجی نیست. وابسته کردن مطلق آرامش اقتصادی جامعه به روند پرپیچوخم مذاکرات، در عمل به معنای گروگان گرفتن بازارهای مالی و معیشت مردم در برابر نوسانات و بازیهای شطرنج سیاست خارجی است؛ وضعیتی تعلیقآمیز که در آن نه تولیدکننده جرأت سرمایهگذاری دارد، نه مصرفکننده افق روشنی از فردا میبیند و نه سیاستگذار مجالی برای برنامهریزی میانمدت پیدا میکند.
پایان یک دور باطل؟
جامعه و اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه و نیازمند فاکتور حیاتی «قطعیت» است؛ قطعیتی پایدار در فرآیندهای سیاستگذاری، در تصمیمگیریهای کلان حاکمیتی و در چشمانداز آینده کشور. واقعیت بازارها نشان میدهد که فعالان اقتصادی حتی قادرند خود را با سختترین شرایط تحریمی یا خبرهای ناخوشایند وفق دهند و تصمیمات خود را بر مبنای واقعیاتِ تلخ اما مشخص تنظیم کنند، اما هرگز نمیتوانند با شرایط تعلیق، بلاتکلیفی و ابهام دائم کنار بیایند.
تداوم این برزخ تصمیمگیری و وضعیت مبهم روند دیپلماسی، صرفاً به تغذیه مداوم انتظارات تورمی یاری رسانده و روزبهروز سرمایههای مولد را از چرخه تولید خارج کرده و به سمت فعالیتهای دلالی و سوداگرانه سوق میدهد. شاید یک توافق سیاسی بتواند نوسانات نرخ ارز را برای مدتی مهار کند و آرامشی نسبی به جو روانی حاکم بر بازارها ببخشد، اما اگر همزمان با آن، موتور خلق نقدینگی بانکها و ناترازیهای بودجهای دولت با همان فرمان و شتاب گذشته به کار خود ادامه دهند، این آرامش ظاهری چیزی فراتر از یک تنفس کوتاه در رینگ مسابقه نخواهد بود. اقتصاد امروز ایران بیش از آنکه به معجزات دیپلماتیک نیاز داشته باشد، نیازمند تصمیمهای سخت، شجاعانه و علمی در داخل مرزهای خود است؛ تصمیماتی قاطع برای مهار غول نقدینگی، پایان دادن به کسریهای مزمن ترازهای مالی و بازگرداندن انضباط سختگیرانه به سیاستهای پولی. بدون انجام این جراحیهای گریزناپذیر داخلی، هر توافق و تفاهمی در عرصه خارجی، تنها حکم مرهمی موقت را خواهد داشت که درد بیمار را برای چند صباحی پنهان میکند، اما توان بهبود و درمان ریشهای این بیمار رنجور را نخواهد داشت.
لینک ثبت نام در صندوق های سرمایه گذاری لوتوس پارسیان:
https://lotusib.ir/sejam/signup-step-one?ref_value=۵۲۷۵۶۴
لینک ثبت نام در صندوق های سرمایه گذاری فارابی:
https://account.irfarabi.com/reg/?ref=WH۲۰۷۴
