قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی، پس از انتشار آمار قوی اشتغال در آمریکا و تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، کاهش یافت.

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، پس از انتشار آمار قوی اشتغال در آمریکا و تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، کاهش یافت و افت هفتگی ثبت کرد.

به گزارش بورس نیوز، بر اساس گزارش رسمی مدیریت اطلاعات انرژی و ذخایر استراتژیک آمریکا، ترکیب ذخایر فعلی شامل ۹۸.۷ میلیون بشکه نفت خام سبک (Sweet) و ۱۹۱ میلیون بشکه نفت خام ترش (Sour) است.

آمار جدید حاکی از ادامه روند برداشت و آزادسازی ذخایر استراتژیک توسط دولت آمریکا در ماه آگوست است. طبق جزئیات جدول رسمی منتشرشده، برداشت و فروش نفت خام از ذخایر استراتژیک در ماه جاری میلادی (Aug-۲۶) تا به این لحظه به ۱۵.۱ میلیون بشکه رسیده است.

این در حالی است که روند آزادسازی ذخایر استراتژیک آمریکا از ماه‌های گذشته شدت گرفته بود؛ به‌طوری که در ماه ژوئن ۳۳ میلیون بشکه، در ماه جولای ۱۷.۴ میلیون بشکه و در ماه می‌بیش از ۳۹.۴ میلیون بشکه نفت خام در راستای کنترل قیمت‌ها و تأمین بازار از این ذخایر برداشت و عرضه شده است.

تحلیلگران بازار انرژی معتقدند افت پیوسته حجم ذخایر استراتژیک نفت ایالات متحده به سطح زیر ۲۹۰ میلیون بشکه، ریسک‌های تأمین انرژی در صورت بروز بحران‌های غیرمنتظره ژئوپلیتیک را برای این کشور به شدت افزایش داده است.

بورس نیوز:

 
در آمریکا، افزایش قیمت نفت به رشد هزینه بنزین، حمل‌ونقل و تولید انجامید و سپس به قیمت سایر کالا‌ها و خدمات سرایت کرد. در مقابل، چین با وجود وابستگی بالا به واردات انرژی، همچنان با تورم محدودی مواجه است و بازده اوراق دولتی آن در سطوح پایینی قرار دارد. این تفاوت نشان می‌دهد اثر یک شوک خارجی صرفاً به ابعاد آن وابسته نیست؛ بلکه ساختار تقاضا، نظام قیمت‌گذاری و جهت سیاست پولی هر اقتصاد، نتیجه نهایی را تعیین می‌کند.

نفت، تورم آمریکا را دوباره سرسخت کرد

افزایش قیمت نفت در جریان جنگ، روند نزولی تورم آمریکا را مختل کرد. رشد قیمت سوخت مستقیماً وارد هزینه زندگی خانوار‌ها شد و از طریق افزایش هزینه حمل‌ونقل، مواد اولیه و زنجیره توزیع، فشار گسترده‌تری بر قیمت‌ها وارد آورد.
برآورد فدرال‌رزرو دالاس نشان می‌دهد بسته‌ماندن تنگه هرمز برای یک فصل می‌تواند تورم سالانه آمریکا در سال ۲۰۲۶ را حدود ۰.۶ واحد درصد افزایش دهد. اهمیت این شوک فقط در رشد موقت شاخص قیمت مصرف‌کننده نیست؛ خطر اصلی، انتقال آن به انتظارات تورمی و تثبیت تورم در سطوح بالاتر است.
در چنین شرایطی، فدرال‌رزرو فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره دارد. بازار نیز با پیش‌بینی تداوم سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر، بازده بیشتری برای نگهداری اوراق خزانه مطالبه می‌کند. افزایش کسری بودجه، رشد بدهی عمومی و عرضه سنگین اوراق نیز این فشار را تشدید کرده‌اند.
به همین دلیل، بازده اوراق ده‌ساله آمریکا در اوایل اوت به محدوده ۴.۷ درصد رسیده است. بازده بالا در این بازار دیگر فقط بازتاب نرخ بهره نیست؛ بلکه صرف ریسک تورمی و نگرانی درباره مسیر بدهی دولت آمریکا را نیز در خود منعکس می‌کند.

چرا چین از موج تورمی در امان ماند؟

چین نیز از افزایش هزینه واردات انرژی آسیب دیده است. محدودشدن جریان نفت از خاورمیانه، هزینه پالایش و قیمت فرآورده‌های نفتی را بالا برده و دولت چین ناچار شده سقف قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. بااین‌حال، این فشار هنوز به تورمی فراگیر تبدیل نشده است.
تورم مصرف‌کننده چین در ژوئن ۲۰۲۶ تنها یک درصد بود. هزینه حمل‌ونقل و ارتباطات ۴.۱ درصد افزایش یافت، اما افت قیمت مواد غذایی بخشی از فشار انرژی را خنثی کرد؛ برای نمونه، قیمت گوشت خوک نسبت به سال قبل ۱۵.۹ درصد کاهش داشت.

 
عامل اصلی این مقاومت تورمی را باید در ضعف تقاضای داخلی جست‌و‌جو کرد. رکود بازار مسکن، احتیاط خانوار‌ها در مصرف، ظرفیت مازاد صنایع و رقابت شدید میان تولیدکنندگان، قدرت بنگاه‌ها برای انتقال افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده را محدود کرده است. به بیان دیگر، چین با شوک هزینه مواجه شده، اما ضعف تقاضا اجازه نداده این شوک به یک چرخه عمومی افزایش قیمت تبدیل شود.
پکن همچنین با استفاده از ذخایر نفتی، کاهش واردات، توسعه تولید داخلی، افزایش دریافت انرژی از روسیه و گسترش منابع تجدیدپذیر، بخشی از فشار ناشی از اختلال در تنگه هرمز را مهار کرده است. نظام کنترل و تعدیل تدریجی قیمت سوخت نیز سرعت انتقال قیمت جهانی نفت به مصرف‌کننده چینی را کاهش داده است.

بازده پایین اوراق چین؛ مزیت پنهان اژد‌های زرد 

تورم پایین به بانک مرکزی چین اجازه داده است سیاست پولی انبساطی خود را حفظ کند. انتظار برای پایین‌ماندن نرخ بهره، همراه با تقاضای بانک‌ها و مؤسسات مالی برای دارایی‌های کم‌ریسک، قیمت اوراق دولتی را بالا برده و بازده آنها را کاهش داده است.
بازده اوراق ده‌ساله چین در ابتدای اوت حدود ۱.۷۱ درصد بود؛ یعنی نزدیک به سه واحد درصد کمتر از اوراق ده‌ساله آمریکا. این فاصله، هزینه تأمین مالی دولت و شرکت‌های چینی را به‌طور معناداری پایین‌تر نگه می‌دارد و در رقابت اقتصادی یک مزیت مهم برای پکن ایجاد می‌کند.
بااین‌حال، بازده پایین اوراق چین را نباید صرفاً نشانه قدرت اقتصادی یا تبدیل کامل آن به دارایی امن جهانی دانست. بخشی از این کاهش، نتیجه ضعف تقاضای داخلی، نگرانی از رشد اقتصادی و کمبود گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در داخل چین است. بنابراین، بازار اوراق چین هم‌زمان دو پیام دارد: تأمین مالی ارزان‌تر برای دولت و شرکت‌ها و هشدار درباره شکنندگی تقاضا در دومین اقتصاد بزرگ جهان.

شکل‌گیری تقابل تازه در بازار بدهی

واگرایی بازار اوراق چین و آمریکا اکنون به بخشی از رقابت راهبردی دو کشور تبدیل شده است. آمریکا با تورم سرسخت، نرخ‌های بهره بالا، کسری بودجه گسترده و افزایش هزینه تأمین مالی مواجه است؛ درحالی‌که چین به کمک تورم پایین و سیاست پولی انبساطی، بدهی خود را با هزینه بسیار کمتری تأمین می‌کند.
در سوی دیگر، بازار خزانه‌داری آمریکا همچنان از عمق، نقدشوندگی و اعتماد جهانی بیشتری برخوردار است و دلار جایگاه اصلی خود را در ذخایر ارزی حفظ کرده است. بازار اوراق چین، با وجود بازده پایین و ثبات بیشتر، همچنان با محدودیت‌هایی مانند کنترل سرمایه، ریسک نرخ ارز، شفافیت کمتر و بین‌المللی‌نبودن کامل یوان روبه‌روست.
بنابراین، هنوز نمی‌توان از جایگزینی اوراق چین با اوراق خزانه‌داری آمریکا سخن گفت؛ اما نشانه‌های یک تقابل تازه آشکار شده است: چین می‌کوشد تأمین مالی ارزان و ثبات بازار بدهی را به مزیت ژئو‌اقتصادی تبدیل کند، درحالی‌که آمریکا برای حفظ جایگاه اوراق خود به‌عنوان مهم‌ترین دارایی امن جهان، باید تورم، کسری بودجه و رشد هزینه بدهی را مهار کند.
جنگ ایران و آمریکا این شکاف را ایجاد نکرد، اما آن را آشکارتر و عمیق‌تر ساخت. شوک نفتی در آمریکا به تورم و افزایش بازده اوراق منتهی شد؛ در چین، نیرو‌های ضدتورمی و مداخله دولت اثر آن را محدود کردند. اکنون رقابت دو قدرت فقط بر سر تجارت، فناوری و ارز نیست؛ بازار بدهی نیز به میدان تازه‌ای از تقابل چین و آمریکا تبدیل شده است.

 به گزارش بورس نیوز، قیمت جهانی طلا در ساعات گذشته با افزایش قیمت مواجه شد و در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار گرفت. هر اونس طلا با ۰.۷ درصد افزایش به ۴,۳۷۶ دلار رسید. شایان ذکر است که این فلز گران‌بها در جلسه معاملاتی روز پنجشنبه پس از افزایش قیمت‌ها به بالاترین سطح از ۵ ژوئن، با افت ۱.۳ درصدی مواجه شده بود. طلا در مجموع طی هفته جاری حدود ۰.۹ درصد رشد قیمت را به ثبت رساند. افزون بر این معاملات آتی طلا در بازار‌های آمریکا با افزایش ۰.۴ درصدی در سطح ۴,۴۳۷.۳۰ دلار بسته شد.

جیم وایکوف، تحلیلگر بازار در مؤسسه امریکن گلد اکسچنج، بخشی از این افزایش قیمت را ناشی از تحولات بازار ارز دانست و گفت: کاهش شاخص دلار آمریکا به‌عنوان یک عامل بیرونی، منجر به افزایش قیمت طلا شد. شاخص دلار با ۰.۳ درصد کاهش مواجه شد که این امر، طلای قیمت‌گذاری‌شده به دلار را برای خریداران دارای ارز‌های دیگر، ارزان‌تر و در نتیجه جذاب‌تر ساخت. علاوه بر این، طلا از کاهش غیرمنتظره آمار اشتغال‌زایی غیرکشاورزی آمریکا در ماه ژوئیه و نیز داده‌های تورمی منتشرشده در این هفته که عموماً با پیش‌بینی‌ها همخوانی داشت، حمایت دریافت کرد.

مجموع این ارقام، انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را به شدت کاهش داد، به‌گونه‌ای که اغلب تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند فدرال رزرو محدوده نرخ بهره فعلی خود یعنی ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد را بدون تغییر حفظ کند. ابزار پایش نرخ بهره فدرال رزرو (فدواچ) متعلق به گروه سی‌ام‌ای، نشان داد که بازار‌ها احتمال افزایش نرخ بهره در سپتامبر را ۳۳ درصد ارزیابی می‌کنند که نسبت به ۵۵ درصد در یک هفته پیشین کاهش یافته است.

 کومرتس بانک در یادداشت پژوهشی خود نوشت: با توجه به اینکه انتظار افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاهش یافته است، طلا همچنان از ظرفیت صعودی بیشتری برخوردار است، لازم به ذکر است که طلا به‌عنوان دارایی فاقد بازده بهره، معمولاً از فضای نرخ‌های بهره پایین‌تر منتفع می‌شود.

در میان سایر فلزات گران‌بها، هر اونس نقره نقدی با ۰.۷ درصد افزایش به ۶۴.۸۸ دلار رسید، پلاتین با جهش ۱.۸ درصدی در سطح ۱,۷۴۶.۹۷ دلار ایستاد و پالادیوم نیز با ۱.۱ درصد پیشرفت، قیمت ۱,۳۲۰.۹۳ دلار را به ثبت رساند همچنین شایان ذکر است نقره و پلاتین در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارند، در حالی که پالادیوم احتمالاً هفته را با کاهش قیمت به پایان خواهد رساند.

به گزارش بورس نیوز، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در ژوئیه به بالاترین سطح ماهانه در بیش از ۵ سال گذشته رسیده است چرا که افزایش هزینه‌های برنامه خدمات درمانی «مدیکر» و ادامه فشار هزینه‌های بهره بدهی فدرال بر وضعیت مالی دولت آمریکا به شدت تاثیر گذاشته است.

علاوه بر افزایش شدید کسری در یک ماه، مجموع کسری بودجه آمریکا در ۱۰ ماه نخست سال مالی این کشور نیز به نزدیک ۱ ٫ ۸ تریلیون دلار رسید و از رقم ثبت‌شده در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ فراتر رفت.

کسری بودجه آمریکا در ژوئیه به ۴۳۲ ٫ ۳ میلیارد دلار رسید که حدود ۴۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته و بالاترین کسری ماهانه از مارس ۲۰۲۱ بود.

 هزینه‌های مدیکر در این ماه به ۱۷۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۱۰۳ میلیارد دلار در ژوئن افزایش یافته و مجموع هزینه‌های این برنامه در سال جاری را به ۹۵۵ میلیارد دلار رسانده است.

مدیکر در ژوئیه بیشترین هزینه دولت را به خود اختصاص داد و پس از آن، ۱۴۱ میلیارد دلار برای تامین اجتماعی و ۱۰۴ میلیارد دلار برای پرداخت خالص بهره بدهی ملی هزینه شد.

بازپرداخت تعرفه‌ها نیز به بودجه دولت آمریکا فشار وارد کرده و ۳۳ میلیارد دلار هزینه داشته است چرا که دولت همچنان در حال پس دادن مبالغ مربوط به تعرفه‌هایی است که دیوان عالی آمریکا غیرقانونی می‌داند.

همچنین به دلیل اینکه نخستین روز ماه، روز غیرکاری بود، ۹۹ میلیارد دلار دیگر از بودجه کاسته شد؛ موضوعی که پرداخت برخی مزایا و همچنین پرداخت‌های مربوط به درآمد تکمیلی تامین اجتماعی و مدیکر را جلو انداخت.

هزینه تامین مالی بدهی در کل سال، از نظر سهم در مخارج دولت، پس از تامین اجتماعی و مدیکر در رتبه سوم قرار دارد.

آمریکا از ابتدای سال مالی تاکنون ۱ ٫ ۱۷ تریلیون دلار برای بدهی ملی ۳۹ ٫ ۹ تریلیون دلاری خود پرداخت کرده است که ۳۲ ٫ ۱ تریلیون دلار از آن در اختیار عموم مردم و نهاد‌های خارج از دولت فدرال است.

هزینه خدمات بدهی در مدت مشابه سال گذشته ۱ ٫ ۰۱ تریلیون دلار بود. خالص بهره یعنی بهره ناخالص پرداختی خزانه‌داری پس از کسر بهره‌ای که دریافت می‌کند، به ۹۳۱ میلیارد دلار رسید.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سال‌ها فدرال رزرو (بانک مرکزی) را تحت فشار قرار داده بود تا نرخ‌های بهره معیار را کاهش دهد تا هزینه بدهی دولت کاهش یابد. وی از زمانی که نامزد مورد نظرش، کوین وارش، در ماه مه ریاست فدرال رزرو را بر عهده گرفت، از انتقاد از بانک مرکزی خودداری کرده است.

تا همین اواخر، بازار‌ها انتظار داشتند فدرال رزرو برای مهار تورمی که بیش از ۵ سال بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار داشته است، نرخ‌های بهره را افزایش دهد.

با این حال، انتشار داده‌های اخیر درباره تورم که نشان‌دهنده افزایش ملایم قیمت‌ها بود و همچنین گزارش ضعیف اشتغال، این انتظارات را کاهش داده است؛ هرچند معامله‌گران قرارداد‌های آتی برای ۵ سال آینده هیچ احتمالی برای کاهش نرخ بهره در نظر نگرفته‌اند.

قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی در پی تضعیف انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا، افزایش یافت و بزرگترین رشد هفتگی خود در هفت ماهه گذشته را ثبت کرد.