بورس نیوز:

مطابق گزارش‌های رسمی، در روز دوشنبه نهم آبان‌ماه ۱۴۰۱، بلوک ۱۲ درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با قیمت پایه یک‌هزار و ۳۹۷ تومان به ازای هر سهم، پس از سه روز رقابت نفس‌گیر بین شرکت اهداف (ذینفع اصلی صندوق بازنشستگی نفت) و شرکت پالایش نفت تهران (ذینفع نهایی سهام عدالت) و ۲۷۰ مرتبه تغییر قیمت، در نهایت در قیمت یک‌هزار و ۸۵۱ تومان به فروش رسید و ارزش کل شرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، معادل ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی رسید و بدین ترتیب، بزرگترین معامله تاریخ خصوصی‌سازی کشور به ثبت رسید. در همین راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، حصه نقدی این معامله (۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان) پنجم آذرماه ۱۴۰۱ واریز و معامله قطعی شد و مطابق قرارداد خریدار باید در هشت قسط (هر قسط ۱۳ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان) ثمن معامله را پرداخت می‌کرد. اما تا کنون بیش از دو قسط این قرارداد عقب افتاده است. 

اما مسوولان صندوق بازنشستگی نفت معتقدند دولت در واگذاری این سهام به این صندوق خسارت زده است. سخاوت اسدی رییس جدید این صندوق هفته گذشته در گفت‌و‌گو با بورس نیوز گفته است، این معامله بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق زیان وارد کرده است، این سهام با شرط برخورداری از یک کرسی مدیریتی، با قیمتی حدود سه برابر قیمت روز به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت واگذار شد، اما در عمل سازمان خصوصی‌سازی به تعهد خود مبنی بر واگذاری کرسی مدیریتی عمل نکرد. وی همچنین اضافه کرد: با توجه به مطالبه حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و حدود ۱۱۰ هزار نفر بازنشسته عضو این صندوق از سال ۱۴۰۳ احقاق حقوق این افراد در دستور کار جدی هیئت‌رئیسه و مدیریت ارشد این صندوق بوده است
در این میان بیش از همه نام حسین قربانزاده رییس وقت سازمان خصوصی سازی مطرح می‌شود که مسوولیت این واگذاری را شخصا بر عهده داشت. در این خصوص گفتگویی با او انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:

سوال – شما حتما در جریان اخبار اخیر رای ۱۳۸ همتی علیه نهاد ریاست جمهوری در موضوع واگذاری ۱۲ درصد سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس هستید. قبل از ورود به ایرادات لطفا توضیح دهید که اصل واگذاری و وقایعی که منجر به واگذاری این سهام شد، چگونه شکل گرفت؟

پاسخ- تشکر می‌کنم از اینکه به این موضوع پرداختید. ابتدا باید عرض کنم که رقابتی‌ترین، شفاف‌ترین و بزرگ‌ترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی ایران، همین واگذاری ۱۲ درصد سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بوده است.
آن زمان یعنی سال ۱۴۰۱، دولت ۱۸ درصد در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس سهم داشت و ما برای واگذاری باید از چند سد و مرحله بزرگ رد می‌شدیم.
ابتدا در جلسات کارشناسی داخلی و فنی واگذاری، انتخاب اینکه چند درصد واگذار شود و به چه ترتیبی ارزشگذاری و مزایده انجام شود، روز‌های متوالی طول کشید. در همین بررسی‌ها به انتخاب بلوک ۱۲ درصدی رسیدیم. اما مراحل بعدی از این قرار بود:
مرحله اول اقناع وزارت نفت و مخالفان واگذاری سهم دولت از جمله برخی کمیسیون‌های مجلس بود که بدنبال آن بودند که همچنان تسلط دولت بر شرکت حفظ شود و با دلایلی مانند تفسیر متفاوت از بند ب ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ معتقد بودند که این شرکت گروه دو تلقی می‌شود و نباید واگذار شود که با برگزاری جلسات فشرده و استدلال‌های متعدد از این سد عبور کردیم.
اصلی‌ترین استدلال ما این بود که سیاستگذاری در بازار لزوما از مسیر سهامداری عبور نمی‌کند و دولت باید یاد بگیرد بدون اعمال مالکیت و مدیریت با وضع سیاست‌ها و مقررات نسبت به اعمال سیاستگذاری اقدام نماید. دولت باید در برج مراقبت بنشیند نه در کابین خلبان همه هواپیماها. این چسبندگی به مدیریت بار‌ها از سوی رهبر شهید و قوانین مختلف نهی شده بود.
مرحله دوم برخی نهاد‌های امنیتی بودند که با استدلال صرفه و صلاح دولت، نسبت به ارزشگذاری و نحوه واگذاری ایراداتی داشتند که این مرحله نیز به سختی رد شد و پاسخ‌های لازم ارائه شد. مهمترین استدلال این بود که این شرکت بورسی است و قیمت شفاف دارد و ما فقط می‌توانیم بدلیل عرضه بلوکی، درصدی پرمیوم اضافه کنیم و با رقابتی کردن این واگذاری، امکان افزایش نهایی قیمت معامله را فراهم کنیم. 
مرحله سوم بازاریابی و مذاکره پیش از مزایده با متقاضیان بود تا این مزایده ناموفق نباشد. یکی از پیچیده‌ترین مراحل کار همین مرحله بود. صندوق بازنشستگی نفت بدنبال این بود که رقبا را از صحنه خارج کند و اساسا این واگذاری بدون رقیب به آنها در قیمت کف و پایه واگذار شود. آنها در مذاکرات اولیه خود را بی میل نشان می‌دادند و معتقد بودند صرفا با توصیه دولت برای تامین مالی دولت از محل واگذاری می‌خواهند در این مزایده شرکت کنند، اما در پشت صحنه معلوم بود که حاضر نیستند از این سهام بگذرند. مذاکره با آنها ساعت‌ها و در جلسات مختلف و در سطوح مختلف برگزار شد. از سوی دیگر مذاکره با رقبای دیگری هم مانند شرکت نفت و گاز پارسیان (ذینفع نهایی بازنشستگان نیرو‌های مسلح)، شرکت تاپیکو (ذینفع نهایی بازنشستگان تامین اجتماعی)، و شرکت پالایش نفت تهران (ذینفع نهایی سهامداران عدالت)، انجام شد. در اولین مزایده صرفا دو شرکت یعنی شرکت اهداف و شرکت پالایش نفت تهران در مزایده شرکت کردند، اما بطرز عجیب و نامعلومی که البته صحنه گردانی پشت پرده ان بعدا برای من روشن شد، شرکت پالایش نفت تهران از شرکت در مزایده انصراف داد و شرکت اهداف به عنوان تنها متقاضی مزایده باقی ماند. من هم بلافاصله مزایده را بدلیل عدم امکان رقابت، لغو کردم که مورد اعتراض متقاضی هم قرار گرفت. چند ماه بعد که از عدم انصراف متقاضیان اطمینان پیدا کرده بودیم و بسیار تلاش شد تا اینکه کسی از پشت صحنه نتواند، رقیب را از عرصه خارج کند، روز شنبه هفتم آبان مزایده برگزار شد. نتیجه این تلاش‌ها آن شد که در سه روز، ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دولت در این رقابت بین خریداران سود کرد، یعنی قیمت پایه از ۸۲ هزار میلیارد تومان به ۱۰۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که با محاسبه نرخ سود فروش اقساطی به حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسید.
مرحله دیگر خود هیات واگذاری بود که در نحوه واگذاری شرایط سختی را مطالبه می‌کرد و در چند جلسه این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء قانع شدند که بر این واگذاری با شرایط پیشنهادی رای مثبت بدهند؛ بنابراین بنده یک شبه تصمیم نگرفتم که معامله حدود ۱۰۰ همتی انجام دهم و ماه‌ها طول کشید و همه این مراحل سپری شده بود.

سوال – مطابق این رای و اظهارنظر مسوولان صندوق بازنشستگی نفت، ادعا شده که شما این سهام را گران فروختید و به تعهد خود مبنی بر در اختیار گذاشتن کرسی مدیریتی این شرکت به خریدار عمل نکردید. احتمالا همین موضوع اخیر موجب صدور حکم بدوی شده است. 

جالب است که روسای سازمان خصوصی سازی در طول عمر سازمان محکوم بودند که چرا به ثمن بخس مال دولت را واگذار کردید، اینجا به من ایراد می‌کنند که چرا مال دولت را سه برابر قیمت روز بورس فروختی؟! معامله‌ای که روی تابلو بورس انجام شده شفاف و رقابتی، سه روز طول کشیده، ۲۷۰ بار رقم بین دو خریدار جابجا شده و خریدار آخرین قیمت را پیشنهاد داده و معامله قطعی شده است. 
این رای دادگاه شعبه ۹۲ دادگاه عمومی هم باید در تمامی کلاس‌های آموزشی رشته حقوق خصوصی و بویژه در کارگاه‌های آموزشی بازار سرمایه تدریس شود، چگونه قاضی در پرونده رسیدگی به یک قرارداد صریح و شفاف واگذاری به قواعد عمومی ضمان قهری مانند لاضرر و … متوسل می‌شود؟! 
هیچ شرطی هم در قرارداد وجود ندارد که دولت متعهد به دادن کرسی مدیریتی باشد. کسی که بدیهیات حقوق شرکت‌ها و بازار سرمایه را بلد است می‌داند گرفتن کرسی به اقتضائات و تعاملات و رای در مجامع مربوط است و فروشنده ۱۲ درصد نمی‌تواند پیشینی قول کرسی بدهد. بماند که این قراداد چنین شرطی ندارد.

سوال – پس چرا عنوان این واگذاری کنترلی اعلام شد؟

 این به قواعد داخلی واگذاری مربوط است. با عنایت به مصوبه هیأت واگذاری مبنی بر واگذاری بلوک مذکور با رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی» واگذاری این شرکت پس از بررسی صلاحیت متقاضیان خرید از جنبه صلاحیت عمومی (بدهی معوق به شبکه بانکی، عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر، ممنوع المعامله نبودن، نداشتن بدهی سررسید شده به سازمان خصوصی سازی) و صلاحیت تخصصی (فنی و مدیریتی و تمکن مالی) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگروه مربوطه باید انجام می‌شد. این بدان معناست که، چون ظن و احتمال کنترل بر بنگاه از سوی یک متقاضی خرید در نتیجه معامله وجود داشت، مجری واگذاری مکلف بود این دستورالعمل سنجش اهلیت را اجرا کند و اهلیت متقاضیان را برای شرکت در مزایده تایید کند. این به معنای تعهد به خریدار برای تقدیم کرسی مدیریتی به او نیست.

سوال – این موضوع خریدار را به شک و شبهه نمی‌انداخت که چنین حقی دارد؟

ما آن زمان با افراد حرفه‌ای بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی مواجه بودیم. واقعا یعنی باید قبول کنیم که خریدار آن زمان نمی‌دانست که این مجمع شرکت است که ترکیب هیات مدیره را تعیین می‌کند. اگر سایر سهامداران با هم ائتلاف کنند ممکن است ترکیب جدیدی محقق شود یا فرض کنید اگر فردای روز معامله اگر سهام این شرکت بورسی خرید و فروش شود چه جزء و یا بلوکی از سوی سهامداران و ترکیب جدیدی رخ بدهد، قاعدتا رای در مجمع فصل الخطاب است. افزایش قیمت بلوکی به این دلیل است که فروشنده بضاعت، ظرفیت و پتانسیل این سهم را درک کرده و اگر چنین ظرفیتی نداشت اینگونه بر سر آن رقابت نمی‌شد. فرض کنید با قیمت پیشنهادی شرکت پالایش نفت تهران این معامله قطعی می‌شد، آیا دولت و سازمان خصوصی سازی مکلف بود، چون اسم واگذاری کنترلی اعلام شده، کنترل هلدینگ خلیج فارس را به پالایش نفت تهران بدهد؟! فرض کنیم بخواهد این کار را بکند؟ چگونه؟ برود به سایر سهامداران مثل تاپیکو و عدالت و اهداف بگوید سهمتان را بدهید به این شرکت؟! اساسا این با عقل جور در می‌آید! 
من وقتی مصاحبه برخی از این آقایان را می‌خوانم، تعجب می‌کنم که واقعا طرف با چه قابلیتی این قدر خودش را به نفهمیدن می‌زند؟! جوری حرف می‌زنند انگار دولت باید می‌رفته از حسن آباد برای آقایان صندلی هیات مدیره می‌خریده و شرکت را آب و جارو می‌کرده تا آقایان بر این صندلی جلوس کنند؟! 
اگر واقعا خریدار چنین فکری کرده است که معامله به دلیل سفیه بودن باید باطل اعلام شود!

سوال – آیا این اتفاقات به عضویت فعلی شما در هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ربطی دارد؟ 

پاسخ – من زمانی که این واگذاری را انجام می‌دادم روحم خبر نداشت که روزی به عنوان عضو هیات مدیره این شرکت خدمت خواهم کرد. من حدود هفت هشت ماه بعد از جدایی از سازمان خصوصی سازی، به عنوان عضو هیات مدیره این شرکت از طرف سهام عدالت در جلسات حضور یافتم و صورتجلسه عضویت من امضاء شد. اولین بار هم شهید مالک رحمتی این پیشنهاد را به وزیر وقت اقتصاد داد و از من خواسته شد که به عنوان عضو غیر موظف در هیات مدیره (بدون دریافتی و داشتن سمت موظفی) باشم. البته که مثل بقیه موارد در کمیته سهام عدالت مصاحبه شدم و پس از تایید صلاحیت نهاد‌های امنیتی و تایید صلاحیت حرفه‌ای سازمان بورس عضو هیات مدیره شدم؛ بنابراین هیچ ارتباطی بین این دو موضوع وجود ندارد. البته که الان در قامت نمایندگی از سهام عدالت در هیات مدیره حتما برای حفظ منافع سهامدار تلاش می‌کنم.

سوال –رییس صندوق نفت معتقد است، حقوق حدود ۸۳ هزار نیروی رسمی وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت و حدود ۱۱۰ هزار نفر بازنشسته عضو این صندوق با این واگذاری تضییع شده است!

پاسخ – چه تضییع حقی؟! اگر قرار باشد بنده حقایق را بگویم، معلوم می‌شود که اتفاقا در راستای حفظ منافع صندوق نفت چه اقداماتی بر هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تحمیل شده است.
آقایان زمین و زمان را سوراخ کردند که ما کرسی سوم نداریم و صد همت ضرر کردیم؟! 
اولا من از شما سوال می‌کنم، رییس صندوق نفت با نظر چه کسی منصوب می‌شود؟ وزیر نفت! پس دو نماینده این صندوق در هلدینگ نیز به همین ترتیب با نظر وزیر نفت انتخاب می‌شوند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) به عنوان شرکت دولتی که مدیرعامل او هم منصوب وزیر نفت است، در هلدینگ یک کرسی داشته است. پس در این دوره که گذشت وزارت نفت بر سه کرسی هیات مدیره هلدینگ تسلط داشته است. پس از نظر نفوذ این بزرگواران در هیات مدیره اکثریت بودند.
ثانیا با عدد و رقم بروید بررسی کنید ببینید مجموعه مصوبات هیات مدیره در بین همه سهامداران بیشتر به نفع کدام سهامدار بوده است؟ آقایان وقتی پول پرداخت قسط این واگذاری را نداشتند، هلدینگ را مجبور کردند که سهم غیر مدیریتی شان در شرکت پتروشیمی اروند را بخرد و به آنها پول نقد بدهد تا این قسط را بپردازند که از نظر منافع هلدینگ این خرید هیچ توجیهی نداشت. (قبل از این که من عضو شوم) 
در موضوع تقسیم سود ببینید، کدام سهامدار سوگلی بوده است؟ چک کدام سهامدار زودتر از بقیه امضا شده است؟ برای کدام سهامدار اوراق با سود بالای ۴۰ درصد منتشر کردند که زودتر سودش را پرداخت کنند؟ 
اصلا هلدینگ دیگر چه کاری برای شرکت اهداف باید انجام می‌داد که اگر خودش سه کرسی داشت به آن مواهب می‌رسید؟!
سهامداران عدالت مستقیم و غیر مستقیم در هلدینگ حدود ۴۰ درصد سهم دارند. این عده حدود ۵۰ میلیون نفر هستند. 
سهامداران وابسته به بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی هم حدود ۱۱ درصد سهم دارند، که تعداد ان‌ها هم میلیونی هستند.
هزاران نفر از افراد دیگر هم خودشان سهم خرد در هلدینگ دارند و اصطلاحا سهام شناور هستند.
الان تمام سهم صندوق نفت و شرکت‌های وابسته در هلدینگ حدود ۳۸ درصد است و بقول شما یعنی منافع حدود ۲۰۰ هزارنفر.‌
نمی‌شود که هر کس صدایش بلندتر بود. دستش به وزیر و وکیل و قاضی می‌رسید فریاد واسلاما سر بدهد و مظلوم نمایی کند. 
مگر خون سهامداران نفت از سهام داران عدالت و تامین اجتماعی رنگین‌تر است؟ 
تفاوتشان این است که این سهامداران بی گناه مثل آقایان دسترسی به قدرت پول و رسانه ندارند که اهداف خود را فرش فضای مجازی کنند. 
نمی‌خواهم هلدینگ را گوشت قربانی بدانم که باید بین سهامداران تقسیم شود، اتفاقا باید پیشران توسعه صنعت پتروشیمی باشد. 
در هیات مدیره هم حتما سود پایدار برای بنده معیار اصلی است و در موضوعات مختلف تلاش بر تثبیت این نگاه داشته‌ام.
ولی کسانی که بر اساس ماموریت شان باید بلند نظر باشند، حافظ منافع صنعت پتروشیمی و توسعه این صنعت باشند، تیشه به ریشه آن زده‌اند. چنان بخشی نگر و سهم طلبانه به این شرکت نگریستند که هر کس نداند فکر می‌کند آنها سهامدار خرد هستند.
اگر شما فکر می‌کنید مالی را گران‌تر از ارزش واقعی خریدید. مردانه اعلام کنید ما در خرید این سهم اشتباه کردیم. چرا زمین و زمان را به هم می‌دوزید. اقساط را مدتهاست با قلدری پرداخت نمی‌کنید، در دستگاه قضا و .. پرونده‌های متعدد ایجاد کردید. رسانه‌ها را از کلیپ و خبر و گزارش پر کردید که منافع صندوق نفت رعایت نشده است. این مظلوم نمایی فقط بین عده محدودی جواب می‌دهد. شما رویتان می‌شود در خیابان و تاکسی به مردم بگویید سهامدار تامین اجتماعی و سهام عدالت، حق صندوق نفت را خورده است؟! 
و اگر صحبت‌های خلاف واقع این روز‌ها منتشر نمی‌شد، بنده هم انتشار ابعاد مختلف این واگذاری را بازگو نمی‌کردم، اما افرادی که شما اشاره کردید تصور می‌کنند که بنده حقیر و دست اندرکاران شریف سازمان خصوصی سازی درخصوص توضیح این واگذاری لال هستند و حرفی برای گفتن ندارند، لذا باید به اطلاع این آقایان برسانم که بنده نسبت به دفاع از این واگذاری افتخارآمیز کوتاه نخواهم آمد و هوچیگری و جنجال از طریق پول پاشی در رسانه‌های اجاره‌ای و از سوی دیگر رای بدوی دادگاه سراسر اشکال که کشف انگیزه صدور آن اشراف به علوم غریبه نیاز دارد، بنده را ساکت نخواهد کرد. 
شما نمی‌دانید در سه روز واگذاری یعنی روز‌های هفتم هشتم و نهم آبان ۱۴۰۱ چه فشاری به من وارد شد که اجازه رقابت ندهم و سهم را به همان قیمت پایه روی طبق و سینی به صندوق نفت بدهم. استاندار تهران تماس گرفت. وزیر نفت به وزیر اقتصاد فشار آورد. برخی مسوولان امنیتی فشار آوردند. من مجبور شدم خودم در کارگزاری بانک ملی پای کانتر باشم، موبایلم را خاموش کنم و اجازه ندهم رقابت از بین برود. این واگذاری الگوی واگذاری مطلوب رقابتی و شفاف بورسی بود. در ضمن، ملاحظات بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شد چنانکه اتفاقا فروش بلوکی این سهام بیش از سه برابر قیمت تابلو، رونق را به بازار سرمایه برگرداند و فردای آن روز صف خرید سهم شکل گرفت. 

سوال – شما خودتان آیا خرید این سهم را ان زمان ارزنده می‌دانستید؟

حتما – شما به این حواشی نگاه نکنید. سهم هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس الماس است و ماندگار. ممکن است در پی تحولات بازار سرمایه قیمت آن منطبق بر ارزش واقعی شرکت نباشد. اما همه اهل فن می‌دانند این سهم چه ارزشی دارد.
با این حال شنیدم که دولت بدلیل عدم پرداخت اقساط از سوی خریدار دادخواست فسخ این واگذاری را ثبت کرده است.

سوال – ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و توضیحاتی که دادید. به عنوان سخن پایانی نکته‌ای دارید؟ 

پاسخ – من هم از شما تشکر می‌کنم. خیر!