چالشهای سامانه جامع تجارت و موانع ترخیص کالا: نقدی بر وضعیت کنونی اقتصاد
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر، در حاشیه نشست سراسری رؤسای اتاقهای بازرگانی کشور، بهصراحت به انتقاد از مشکلات عدیده سامانه جامع تجارت پرداخت. وی ضمن اشاره به اخطاریههای مکرر “عدم رفع تعهد” که گریبانگیر فعالان اقتصادی شده است، تأکید کرد که در شرایط حساس و بحرانی کنونی، که میتوان آن را به “شرایط جنگی” تشبیه کرد، تسریع در فرآیند ترخیص کالاها، بهویژه مواد اولیه تولیدی، از اهمیت حیاتی برخوردار است.
اظهارات رئیس اتاق بوشهر، بازتابی عمیق و گسترده از نگرانیهای مشروع و فزاینده در میان فعالان بخش خصوصی است؛ نگرانیهایی که ریشه در ساختارهای بروکراسی پیچیده، عدم شفافیت کافی، ناهماهنگیهای بینبخشی و ناکارآمدیهای سیستمی دارد. درک عمیقتر این مسائل، مستلزم واکاوی دقیق ماهیت سامانه جامع تجارت، دلایل ریشهای مشکلات آن و تأثیرات مخرب و دومینویی این چالشها بر پیکره شکننده اقتصاد کشور، به خصوص در دوران تحریمهای بیسابقه و نوسانات شدید بازارهای جهانی، است. در چنین فضایی، هر مانع کوچک اداری میتواند به توقفی بزرگ در چرخههای تولید و تجارت منجر شود و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای را به دنبال داشته باشد.
سامانه جامع تجارت: آرمانها و واقعیتها
سامانه جامع تجارت در ابتدا با اهدافی بلندپروازانه و ضروری طراحی و پیادهسازی شد. هدف اصلی این سامانه، ایجاد یک پنجره واحد الکترونیکی و یکپارچه برای کلیه فرآیندهای تجاری کشور بود. این فرآیندها شامل مراحل متعددی از ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز گرفته تا ترخیص از گمرک، پایش زنجیره تأمین و نظارت بر جریان کالا در داخل کشور میشد. طرح اولیه این سامانه، امید به انقلابی در سیستم تجاری کشور داشت؛ انقلابی که با افزایش شفافیت، کاهش چشمگیر فساد اداری، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا و تسهیل هرچه بیشتر تجارت قانونی، به بهبود ریشهای فضای کسبوکار و افزایش کارایی اقتصادی منجر شود. انتظار میرفت با دیجیتالیشدن فرآیندها، بسیاری از اتلاف وقتها، هزینههای پنهان و تعاملات غیرضروری انسانی که بستر فساد را فراهم میآورد، از بین برود.
از جمله کارکردهای محوری و مورد انتظار این سامانه، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- پایش و رهگیری کالاها: قابلیت رصد لحظهای و دقیق کالاها در تمامی مراحل زنجیره تأمین، از زمان ثبت سفارش در مبدأ خارجی تا رسیدن به انبار مصرفکننده نهایی در کشور. این ویژگی برای جلوگیری از تخلفات و تضمین امنیت کالاها حیاتی است.
- مدیریت متمرکز ثبت سفارش: یکپارچهسازی کامل فرآیند ثبت سفارش واردات و صادرات با هدف حذف موازیکاریها، جلوگیری از ثبت سفارشهای تکراری یا غیرمجاز و کنترل هوشمندانه بر نوع و حجم کالاها.
- تخصیص و مدیریت بهینه ارز: نظارت دقیق و کارآمد بر فرآیند تخصیص ارز به واردات کالاها، با هدف اطمینان از صحت درخواستها و جلوگیری از سوءاستفادههای ارزی که میتواند به خروج سرمایه و نوسانات بازار منجر شود.
- کاهش زمان و هزینهها: با حذف مراحل فیزیکی و کاغذی متعدد، انتظار میرفت زمان لازم برای انجام امور تجاری به حداقل برسد و هزینههای عملیاتی و اداری فعالان اقتصادی به شکل قابل توجهی کاهش یابد.
- افزایش شفافیت و مقابله با فساد: با ثبت تمامی اطلاعات تجاری در یک سامانه واحد و غیرقابل دستکاری، زمینه برای رانتخواری، سفتهبازی و فسادهای اقتصادی محدودتر شده و امکان نظارت عمومی و دولتی افزایش یابد.
- ایجاد دادههای یکپارچه برای برنامهریزی: جمعآوری دادههای جامع و دقیق از تمامی فرآیندهای تجاری کشور که میتواند مبنای تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و سیاستگذاریهای تجاری قرار گیرد.
با این حال، آنچه در عمل مشاهده میشود، فاصله معنادار و گاه ناامیدکنندهای با اهداف اولیه دارد. اظهارات صریح رئیس اتاق بوشهر تنها گوشهای از انبوه مشکلات و نارساییهایی است که فعالان اقتصادی به طور روزمره با آن دست و پنجه نرم میکنند. این چالشها نه تنها به اهداف اولیه سامانه خدشه وارد کرده، بلکه در برخی موارد به مانعی جدی بر سر راه فعالیتهای مولد و توسعه اقتصادی تبدیل شده است. این چالشها را میتوان به چند دسته اصلی و کلیدی تقسیم کرد:
- پیچیدگی و عدم شفافیت در قوانین و مقررات: قوانین و مقررات مرتبط با تجارت و واردات در ایران، به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، به سرعت تغییر میکنند و گاهی اوقات متناقض هستند. سامانه جامع تجارت نیز به جای سادهسازی، گاهی بازتابدهنده این تغییرات پیچیده و مبهم است که سردرگمی شدید و تحلیلرفتگی فعالان اقتصادی را در پی دارد. این تغییرات ناگهانی، برنامهریزی بلندمدت را تقریباً غیرممکن میسازد.
- مشکلات فنی و زیرساختی مزمن: سامانه با قطعیهای مکرر و طولانیمدت، سرعت بسیار پایین در بارگذاری و پردازش اطلاعات، خطاهای سیستمی متناوب و عدم پایداری کلی مواجه است. این مشکلات فنی، انجام امور تجاری را به شدت دشوار، زمانبر و طاقتفرسا میکند و عملاً بهرهوری فعالان اقتصادی را کاهش میدهد. ریشهیابی این مشکلات اغلب به عدم سرمایهگذاری کافی در زیرساختها، استفاده از فناوریهای قدیمی یا عدم توانایی در مدیریت حجم بالای دادهها بازمیگردد.
- عدم یکپارچگی واقعی با سایر سامانهها: با وجود ادعای یکپارچگی، در عمل هنوز بسیاری از نهادها و سازمانهای مرتبط با تجارت (مانند گمرک جمهوری اسلامی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت صمت) به طور کامل و بدون نقص با سامانه جامع تجارت همگام نشدهاند. این عدم یکپارچگی منجر به نیاز به ورود چندباره اطلاعات در سامانههای مختلف، تأخیرهای غیرمنطقی در فرآیندها و هدر رفتن زمان و منابع میشود. در واقع، این سامانه به جای “پنجره واحد”، تبدیل به “پنجرههای متعدد” شده است.
- فقدان پشتیبانی کارآمد و مسئولیتپذیر: فعالان اقتصادی در مواجهه با مشکلات سیستمی و ابهامات قانونی، به ندرت به پشتیبانی سریع، مؤثر و کارشناسانه دسترسی پیدا میکنند. عدم وجود یک مرکز پشتیبانی قوی و پاسخگو، به معضلی بزرگ تبدیل شده و باعث میشود که حل یک مشکل ساده، ساعتها یا حتی روزها زمان ببرد و هزینههای سنگینی را به فعالان تحمیل کند.
- بخشنامههای متناقض و بخشنامهزدگی: بخشنامههای متعدد، گاه متناقض و با فوریتهای متفاوت که به سرعت از سوی دستگاههای مختلف ابلاغ میشوند، بستر مناسبی را برای ایجاد سردرگمی، تفسیرهای متفاوت و مانعتراشی در اجرای فرآیندها فراهم آوردهاند. این وضعیت، نوعی بیثباتی قانونی را به وجود آورده که محیط کسبوکار را برای سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد، نامطمئن و پرریسک میسازد.
پیامدهای “عدم رفع تعهد”: از جریمه تا فلج شدن فعالیتهای اقتصادی
یکی از مهمترین انتقادات مطرح شده توسط رئیس اتاق بوشهر و دیگر فعالان اقتصادی، ارسال اخطاریههای “عدم رفع تعهد” به واردکنندگان است. این موضوع به این معناست که واردکنندگان، پس از دریافت ارز با نرخ رسمی یا نیمایی برای واردات کالا، مکلف هستند در مهلت مقرر، مدارک مربوط به ورود کالا به کشور، ترخیص آن از گمرک و ثبت اطلاعات مربوطه را در سامانه جامع تجارت ثبت کرده و اصطلاحاً “تعهد ارزی” خود را رفع کنند. این فرآیند، بخش حیاتی از کنترل دولت بر جریان ارز و کالا در کشور است. عدم انجام این کار در زمان مقرر و به نحو صحیح، پیامدهای جدی و گاه ویرانگری برای واردکنندگان، به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط، خواهد داشت.
این پیامدها شامل موارد زیر میشود:
- جرائم سنگین مالی: اعمال جرائم مالی سنگین بر اساس ارزش تعهد رفع نشده که میتواند به دهها و حتی صدها میلیارد تومان بالغ شود و توان مالی شرکتها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
- محدودیتهای تجاری گسترده: ممنوعیت یا محدودیت در ثبت سفارشهای جدید، عدم امکان دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن، و سایر محدودیتها در انجام فعالیتهای تجاری آتی که عملاً میتواند یک کسبوکار را فلج کند.
- مسائل حقوقی و قضایی: ارجاع پرونده به مراجع قضایی و درگیر شدن با فرآیندهای طولانی، پیچیده و هزینهبر قانونی که علاوه بر تحمیل هزینههای وکیل و دادرسی، تمرکز مدیریت را از فعالیت اصلی شرکت منحرف میسازد.
- سلب اعتماد و اعتبارسوزی: از دست دادن اعتبار در نزد بانکها، سایر نهادهای مالی و تجاری و حتی شرکای خارجی. این امر در بلندمدت به تضعیف توانایی شرکت در اخذ تسهیلات، ضمانتنامهها و همکاریهای بینالمللی منجر میشود.
- فشار روانی و اجتماعی: درگیر شدن مدیران و پرسنل شرکت با استرس و فشارهای ناشی از پیگیریهای قانونی، جرائم مالی و نگرانی از آینده شغلی.
اما مشکل اصلی کجاست؟ در بسیاری از موارد، فعالان اقتصادی به دلیل نارساییهای خود سامانه جامع تجارت، تأخیرهای غیرمنطقی در فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، مشکلات عدیده در گمرکات کشور، تغییرات ناگهانی قوانین واردات و صادرات یا حتی تأخیرهای خارج از اراده آنها در حمل و نقل بینالمللی (مانند مشکلات کشتیرانی، بنادر یا حوادث طبیعی)، قادر به رفع تعهد ارزی خود در مهلتهای تعیین شده نیستند. در چنین شرایطی، سامانه به طور خودکار اخطاریههای “عدم رفع تعهد” را صادر میکند و این فعالان اقتصادی که در بسیاری از موارد تقصیری ندارند، با عواقب سنگین مالی و تجاری روبرو میسازد. این امر به جای تسهیل و روانسازی تجارت، به مانعی جدی بر سر راه فعالیتهای مولد و زمینهساز ناامیدی در بخش خصوصی تبدیل شده است.
حیاتیترین نیاز در “شرایط جنگی”: ترخیص فوری مواد اولیه تولید
تأکید خورشید گزدرازی بر تسریع ترخیص کالاها، بهویژه مواد اولیه تولیدی، در “شرایط جنگی” نکتهای بسیار حائز اهمیت و کلیدی است. عبارت “شرایط جنگی” در این بستر، نه به معنای جنگ نظامی، بلکه به معنای وضعیت خاص و اضطراری اقتصادی کشور است که با تحریمهای بینالمللی فلجکننده، محدودیتهای شدید بانکی، نوسانات بیسابقه و غیرقابل پیشبینی نرخ ارز، تورم بالا، و چالشهای جهانی زنجیره تأمین همراه است. در چنین فضایی، حفظ، تقویت و توسعه تولید داخلی نه تنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر استراتژیک و امنیت ملی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
در این شرایط، تولید داخلی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی محسوب میشود و تأمین به موقع مواد اولیه برای صنایع، مانند خون در رگهای این پیکره است. تأخیر در ترخیص مواد اولیه، زنجیرهای از پیامدهای منفی دومینووار را به دنبال دارد که میتواند کل اکوسیستم اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد:
- توقف یا کاهش ظرفیت خطوط تولید: کارخانجات و واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن مواد اولیه کافی، مجبور به کاهش ظرفیت تولید، تعطیلی شیفتها یا حتی توقف کامل خطوط تولید میشوند. این امر به معنای کاهش عرضه کالاها در بازار و از دست رفتن فرصتهای تولید است.
- افزایش قیمت تمام شده کالاها: تأخیرها، منجر به افزایش هزینههای انبارداری در بنادر، پرداخت جریمههای دموراژ (جریمه توقف کشتی یا کانتینر در بندر)، و قرار گرفتن در معرض نوسانات نرخ ارز در دوره انتظار میشود. تمامی این عوامل، در نهایت قیمت تمام شده کالا را به شدت بالا برده و قدرت رقابتپذیری محصولات داخلی را کاهش میدهد.
- کاهش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی: کالاهای تولید داخل به دلیل قیمت بالاتر و تأخیر در عرضه، توان رقابت خود را در بازارهای داخلی در برابر کالاهای وارداتی (حتی با تعرفه) و در بازارهای صادراتی در برابر رقبای خارجی از دست میدهند. این امر به کاهش سهم بازار و از دست رفتن ارزآوری منجر میشود.
- کاهش اشتغال و افزایش بیکاری: با کاهش تولید و توقف خطوط، نیاز به نیروی کار نیز کم میشود که خود به اخراج کارگران، افزایش بیکاری و بروز مشکلات اجتماعی دامن میزند. این موضوع در شرایط کنونی که نرخ بیکاری بالا است، میتواند فاجعهبار باشد.
- افزایش تورم و فشار بر معیشت: کمبود عرضه کالاها در بازار، به دلیل مشکلات تولید و تأخیر در ترخیص مواد اولیه، یکی از عوامل اصلی و مستقیم تشدید تورم است. افزایش قیمتها و کمبود اقلام مصرفی، منجر به نارضایتی مصرفکنندگان و فشار مضاعف بر معیشت مردم میشود.
- تضعیف امنیت غذایی و سلامت: در صنایع حساس مانند تولید مواد غذایی و دارویی، تأخیر در ترخیص مواد اولیه میتواند به کمبود کالاهای اساسی، افزایش قیمت دارو و حتی به خطر افتادن سلامت عمومی جامعه منجر شود.
- کاهش اعتماد سرمایهگذاران: محیط کسبوکاری که با نااطمینانیهای بروکراتیک و تأخیرهای غیرمنطقی مواجه است، اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از بین میبرد و مانع جذب سرمایههای جدید میشود.
در شرایطی که کشور نیازمند جهش تولید، خودکفایی اقتصادی و اتکا به توان داخلی است، بروکراسی زائد و تأخیرهای غیرمنطقی در سامانه جامع تجارت، عملاً به ضد اهداف کلان اقتصادی عمل میکند. تسهیل و تسریع ترخیص مواد اولیه و کالاهای اساسی، نه تنها به نفع تولیدکنندگان و بخش خصوصی است، بلکه به حفظ و ایجاد شغل، کنترل تورم، تضمین امنیت غذایی و دارویی، و در نهایت به ثبات اقتصادی و رفاه عمومی کشور کمک شایانی خواهد کرد. این یک اقدام استراتژیک در راستای تابآوری اقتصادی است.
راهکارهای عملی برای خروج از بحران و چشمانداز آینده
برای رفع چالشهای موجود و برونرفت از این وضعیت پیچیده و بحرانی، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع، همهجانبه و عملیاتی هستیم. این رویکرد باید بر مبنای همکاری سازنده میان بخش دولتی و خصوصی، انعطافپذیری در سیاستگذاری و تعهد به بهبود مستمر استوار باشد. برخی از راهکارهای کلیدی و پیشنهادی که میتوانند به بهبود وضعیت کمک کنند، عبارتند از:
- بهبود اساسی زیرساختهای فنی سامانه: سرمایهگذاری قابل توجه در بهروزرسانی سختافزاری و نرمافزاری سامانه، افزایش پایداری و سرعت آن، و رفع خطاهای مکرر از طریق تیمهای فنی مجرب. این امر باید با رویکرد توسعه چابک (Agile Development) و تستهای مداوم کاربری همراه باشد.
- بازنگری ریشهای در قوانین و مقررات: سادهسازی، شفافسازی و ثباتبخشی به قوانین مرتبط با تجارت و واردات. این بازنگری باید به دور از بخشنامههای متناقض و تغییرات ناگهانی و با مشورت فعالان اقتصادی صورت گیرد تا قابل پیشبینیتر باشد. تدوین یک “قانون جامع تجارت” میتواند راهگشا باشد.
- ایجاد پنجره واحد واقعی و عملیاتی: اطمینان از یکپارچگی کامل و بینقص سامانه جامع تجارت با تمامی سامانههای مربوط به گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان استاندارد و سایر نهادهای ذیربط. این یکپارچگی باید به گونهای باشد که نیاز به ورود چندباره اطلاعات به طور کامل از بین برود و تبادل دادهها به صورت خودکار و بدون وقفه انجام پذیرد.
- تقویت تیم پشتیبانی فنی و محتوایی: ایجاد یک مرکز پشتیبانی قوی، آموزشدیده، پاسخگو و در دسترس (۲۴/۷) برای حل مشکلات فعالان اقتصادی در کمترین زمان ممکن. این مرکز باید قادر به ارائه پشتیبانی از طریق کانالهای مختلف (تلفن، چت آنلاین، ایمیل و حتی حضور فیزیکی در مراکز اصلی تجاری) باشد.
- تعامل سازنده و مستمر با بخش خصوصی: برگزاری جلسات منظم و ساختارمند با نمایندگان اتاقهای بازرگانی و فعالان اقتصادی برای شنیدن مشکلات از نزدیک، دریافت بازخوردها و مشارکت دادن آنها در فرآیندهای تصمیمگیری و بهبود سیستم. ایجاد کارگروههای مشترک میتواند در این زمینه بسیار مؤثر باشد.
- اولویتبندی و ایجاد “خط سبز” برای ترخیص مواد اولیه: اختصاص خط سبز، فرآیندهای تسریع شده و حداقلسازی بوروکراسی برای ترخیص کالاهای استراتژیک و مواد اولیه ضروری تولید که نقش حیاتی در امنیت اقتصادی و ملی کشور دارند. این امر میتواند شامل تخصیص کارشناسان ویژه و فرآیندهای بازرسی سریعتر باشد.
- شفافسازی و بازبینی فرآیند رفع تعهد ارزی: بازبینی دقیق در آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به رفع تعهد ارزی و در نظر گرفتن شرایط خاص، تأخیرهای خارج از کنترل واردکنندگان و نارساییهای سیستمی در تعیین مهلتها و اعمال جرائم. باید مکانیزمی برای اعتراض و بررسی عادلانه موارد خاص وجود داشته باشد.
- آموزش و توانمندسازی فعالان اقتصادی: برگزاری دورههای آموزشی منظم برای فعالان اقتصادی درباره نحوه استفاده صحیح از سامانه و آگاهی از آخرین تغییرات قانونی. این آموزشها میتواند به کاهش خطاهای انسانی و افزایش کارایی کمک کند.
- ایجاد نظام تشویق و تنبیه: طراحی مکانیزمی برای تشویق بخشها و کارمندانی که در بهبود عملکرد سامانه و تسهیل تجارت نقش مؤثر دارند، و همچنین اعمال تنبیه برای بخشهایی که مانعتراشی میکنند یا عملکرد ضعیفی دارند.
توسعه و رشد اقتصادی پایدار در گرو داشتن یک سیستم تجاری کارآمد، شفاف، منطبق با نیازهای روز بازار و مجهز به زیرساختهای فناوری اطلاعات قوی است. در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشارهای بیسابقهای قرار دارد، هرگونه مانعتراشی، کندی یا پیچیدگی غیرضروری در فرآیندهای تجاری میتواند به آسیبهای جبرانناپذیری منجر شود و فرصتهای حیاتی برای رشد و توسعه را از بین ببرد. لذا، توجه جدی و فوری به هشدارها و انتقادات دلسوزانه مسئولان بخش خصوصی، میتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات، کمک به بازیابی سلامت اقتصادی کشور و ایجاد افقهای روشنتر برای آینده باشد. ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و بخش خصوصی، سنگ بنای هرگونه اصلاح پایدار و موفقیتآمیز است.
لینک ثبت نام در صندوق های سرمایه گذاری لوتوس پارسیان:
https://lotusib.ir/sejam/signup-step-one?ref_value=۵۲۷۵۶۴
لینک ثبت نام در صندوق های سرمایه گذاری فارابی:
https://account.irfarabi.com/reg/?ref=WH۲۰۷۴
