تحلیل ساختاری توزیع منابع بانکی و رانت نرخ بهره حقیقی منفی در اقتصاد ایران
یکی از اساسیترین کارکردهای نظام بانکی در هر اقتصاد توسعهیافته یا در حال توسعه، تجهیز منابع مالی خرد و هدایت بهینه آنها به سمت بخشهای مولد، کارآفرین و ارزشآفرین است. با این حال، نگاهی به آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی درباره وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان شبکه بانکی تا پایان خردادماه، نشاندهنده انحراف جدی در این مسیر حیاتی است. این ارقام نه تنها تصویری واضح از تمرکز شدید منابع اعتباری در دست چند هلدینگ و شرکت بزرگ دولتی و شبهدولتی ارائه میدهند، بلکه از یک ناترازی عمیقتر در سیاستگذاری پولی پرده برمیدارند؛ ناترازی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان رانت اعتباری ناشی از نرخ بهره حقیقی منفی یاد میشود.
کالبدشکافی رانت بهره منفی؛ انتقال سیستماتیک ثروت از جیب مردم
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورمهای مزمن و ساختاری در محدودههای بالا دستوپنجه نرم میکند، اعطای تسهیلات بانکی با نرخهای اسمی مصوب شورای پول و اعتبار که تفاوت فاحشی با نرخ تورم واقعی دارند، عملاً به معنای توزیع یک یارانه کلان و پنهان است. وقتی نرخ تورم واقعی در جامعه بسیار بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی تعیین میشود، نرخ بهره حقیقی منفی شکل میگیرد. در این فرآیند، ارزش واقعی پولی که وامگیرنده در بلندمدت به بانک بازمیگرداند، به شدت کاهش مییابد. به عبارت دیگر، وامگیرنده با دریافت این منابع ارزانقیمت، کالای سرمایهای، زمین، تجهیزات یا مواد اولیه خریداری میکند که همگام با تورم رشد میکنند، اما بازپرداخت بدهی او به بانک با ریال بیارزششده صورت میگیرد.
این تفاوت فاحش میان نرخ سود اسمی و تورم واقعی، یک رانت بینظیر برای دریافتکنندگان تسهیلات کلان ایجاد میکند. نکته جدی اینجاست که این یارانه پنهان، نه از محل بودجه عمومی دولت یا درآمدهای نفتی، بلکه به طور مستقیم از کاهش قدرت خرید سپردهگذاران خرد تأمین میشود. سپردهگذارانی که داراییهای خود را به امید حفظ ارزش یا کسب سودی ناچیز در بانکها نگهداری میکنند، در عمل هزینه بقا و سودآوری شرکتهای بزرگ و هلدینگهای خوشنشین را میپردازند. این سازوکار ناکارآمد پولی، یکی از موتورهای اصلی بازتولید نابرابری ثروت و تضعیف طبقه متوسط در کشور به شمار میرود.
تمرکز اعتباری و خطر تعارض منافع در هلدینگهای وابسته به بانکها
یکی از پدیدههای نگرانکننده در ساختار بانکداری کشور، پدیده بنگاهداری بانکها و هدایت منابع به سمت شرکتهای زیرمجموعه یا وابسته به خود است. بر اساس استانداردهای بینالمللی نظارتی مانند کمیته بال، محدودیتهای سختی برای اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و زیرمجموعههای خودِ بانکها وجود دارد تا مانع از بروز تعارض منافع و ریسک تمرکز شود. ریسک تمرکز زمانی رخ میدهد که بخش عمدهای از سبد تسهیلاتی یک بانک به یک بخش اقتصادی خاص یا یک گروه صنعتی بزرگ اختصاص یابد؛ در این حالت، هرگونه تکانه منفی در آن صنعت میتواند به سرعت کل شبکه بانکی و سپردههای مردم را با خطر ورشکستگی روبرو کند.
نمونه بارز این تمرکز اعتباری را میتوان در رابطه میان بانک پاسارگاد و شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) مشاهده کرد. اختصاص رقمی بالغ بر ۴۰۸.۹۱ همت از منابع این بانک به یک هلدینگ معدنی که خود از مجموعههای وابسته به گروه مالی پاسارگاد به شمار میرود، پرسشهای جدی را در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی و عدالت در توزیع اعتبار ایجاد میکند. اگرچه سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی گامی مثبت برای اقتصاد کشور است، اما تمرکز این حجم عظیم از نقدینگی در یک کانال خاص، دسترسی سایر بخشهای تولیدی و شرکتهای کوچک و متوسط را به منابع مالی به شدت محدود میسازد.
بررسی تفصیلی کارنامه بانکها در تخصیص بزرگترین تسهیلات کلان
دادههای رسمی بانک مرکزی نشان میدهند که چگونه هر یک از بانکهای کشور، بیشترین حجم از توان اعتباری خود را در خدمت پروژهها و شرکتهای خاصی قرار دادهاند. در ادامه به واکاوی جزئیات مهمترین دریافتکنندگان تسهیلات از بانکهای مختلف میپردازیم:
- بانک ملت و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب: این بانک با تخصیص رقم شگفتانگیز ۲ هزار و ۷۹۳.۳۴ همت به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، در صدر کل شبکه بانکی قرار دارد. این حجم از تسهیلات و تعهدات نشاندهنده نقش کلیدی بانک ملت در تأمین مالی پروژههای کلان نفتی کشور است؛ هرچند که ابعاد این رقم، ریسک تمرکز اعتباری بیسابقهای را برای این بانک به همراه دارد.
- بانک پاسارگاد و هلدینگ میدکو: تخصیص ۴۰۸.۹۱ همت به شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، دومین پرونده بزرگ تسهیلاتی کشور است که نشاندهنده پیوند عمیق زنجیره مالی بانک با بخش صنایع معدنی گروه خود است.
- بانک صنعت و معدن و شرکت تولید برق مپنا گنوج: این بانک تخصصی با اعطای ۱۶۸.۸۰ همت به این پروژه نیروگاهی، نقش خود را در توسعه زیرساختهای انرژی کشور ایفا کرده است؛ صنعتی که خود با چالشهای بزرگی همچون قیمتگذاری دستوری برق دستوپنجه نرم میکند.
- بانک خاورمیانه و پترو پالایش کنگان: تخصیص ۷۸.۱۷ همت به این ابرپروژه پتروپالایشی، تمرکز این بانک را بر پروژههای صادراتمحور و بخش خصوصی فعال در حوزه انرژی نشان میدهد.
- بانک تجارت و سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا: این بانک با اختصاص ۶۷.۳۷ همت به این شرکت، سهم عمدهای از منابع خود را به بخش زیرساختی آب و برق متصل کرده است.
- بانک اقتصادنوین و سرمایهگذاری اهداف: اعطای ۵۲.۳۷ همت به شرکت سرمایهگذاری اهداف، بازتابدهنده جهتگیری این بانک خصوصی به سمت هلدینگهای بزرگ فعال در حوزه پتروشیمی و انرژی است.
- بانک رفاه و سازمان تأمین اجتماعی: اختصاص ۳۳.۶۲ همت به سازمان تأمین اجتماعی، نمودی از بار مالی سنگینی است که نهادهای عمومی غیردولتی بر دوش بانکهای تابعه خود میگذارند تا ناترازیهای بودجهای خود را جبران کنند.
- بانک شهر و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور: این بانک با تخصیص ۲۵.۳۱ همت به شهرداریها، وظیفه تأمین مالی طرحهای عمرانی و توسعه شهری را بر عهده گرفته است که بخش زیادی از این تسهیلات معمولاً به دلیل کمبود درآمدهای پایدار شهری، دوره بازپرداخت طولانی دارند.
- بانک گردشگری و سرسرآکام خرد تیوان: تخصیص ۲۳.۸۶ همت به این مجموعه، نشاندهنده جهتگیری اعتباری خاص این بانک در بخشهای تجاری و پروژههای ویژه است.
- بانک ایرانزمین و توسعه تجارت داتام: اعطای ۲۲.۵۶ همت به این شرکت که از شرکتهای تحت مالکیت بانک است، نمونه دیگری از چرخه بسته تأمین مالی درونگروهی است.
- بانک پارسیان و گروه مپنا: گروه صنعتی مپنا به عنوان یکی از بزرگترین پیمانکاران نیروگاهی و صنعتی کشور، ۲۱.۴۱ همت از منابع بانک پارسیان را به خود اختصاص داده است.
- بانک مسکن و گروه قطعات خودرو عظام: در حالی که وظیفه ذاتی بانک مسکن تأمین مالی بخش مسکن و خانهدار کردن اقشار مختلف است، تخصیص ۱۸.۵۲ همت به یک گروه بزرگ قطعهسازی خودرو، پرسشهای جدی درباره انحراف از مأموریتهای اصلی این بانک توسعهای ایجاد میکند.
- بانک دی و سازمان اقتصادی کوثر: اختصاص ۱۷.۰۷ همت به مجموعههای زیرمجموعه این سازمان، نشان از تمرکز اعتباری در راستای سهامداری عمده بانک دارد.
- بانک کشاورزی و قند شهدای دزفول: تخصیص ۱۵.۹۹ همت به صنایع تبدیلی کشاورزی، اگرچه در راستای مأموریت بانک است، اما حجم بالای آن برای یک واحد تولیدی واحد، ریسک اعتباری را بالا میبرد.
- بانک سامان و کوبل دارو: اعطای ۱۰.۷۴ همت به این هلدینگ دارویی بزرگ، نشاندهنده نقش بانک سامان در زنجیره تأمین مالی واردات و توزیع دارو در کشور است.
- بانک سینا و گسترش صنایع معدنی کاوه پارس: تخصیص ۱۰.۱۰ همت به این هلدینگ معدنی، جهتگیری منابع این بانک را به سمت هلدینگهای صنعتی بنیاد مستضعفان نشان میدهد.
- بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان: اختصاص ۹.۷۸ همت به این صندوق، یادآور چالشهای ساختاری و مالکیتی دیرینه این بانک و سهامداران عمده آن است.
- بانک ملل و گروه توسعه اقتصاد ملل: تخصیص ۹.۶۱ همت به بازوی سرمایهگذاری خود مؤسسه، نمونه دیگری از تمرکز منابع در بخشهای تابعه است.
- بانک توسعه تعاون و شرکت تولیدی آربین مهر باد: تخصیص ۵.۸۹ همت به این واحد صنعتی، سهم این بانک دولتی در تأمین مالی بخشهای تعاونی و تولیدی را نشان میدهد.
- بانک کارآفرین و مهندسی و ساختمانی جهانپارس: این بانک با اختصاص ۳.۹۵ همت به این پیمانکار بزرگ ساختمانی، پروژههای زیربنایی عمرانی را هدف قرار داده است.
- پست بانک و گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل: تخصیص ۳.۶۸ همت به این اپراتور ارتباطی، گامی در جهت تأمین مالی زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به شمار میرود.
پیامدهای اقتصادی انسداد اعتباری برای کسبوکارهای کوچک و متوسط
تخصیص بخش عمده منابع بانکی به این هلدینگها و شرکتهای بزرگ، پدیدهای را در اقتصاد ایجاد میکند که به آن “اثر برونرانی” یا Crowding Out میگویند. در این سناریو، به دلیل محدود بودن کل سپردهها و منابع در اختیار بانکها، زمانی که بخش اعظم کیک اعتبارات کشور توسط ابرشرکتها و نهادهای دولتی بلعیده میشود، سهم بسیار ناچیزی برای بخش خصوصی واقعی، کارآفرینان مستقل و کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) باقی میماند.
این در حالی است که کسبوکارهای کوچک و متوسط، موتورهای محرک اشتغالزایی و نوآوری در هر اقتصادی هستند. ناتوانی این بنگاهها در تأمین مالی سرمایه در گردش یا طرحهای توسعهای به دلیل سختگیریهای شدید بانکها و نبود منابع آزاد، به رکود، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی آنها منجر میشود. در طرف مقابل، شرکتهای بزرگ و وابسته به بانکها بدون دغدغه و با کمترین بروکراسی، به خطوط اعتباری ارزانقیمت دسترسی دارند؛ فرآیندی که انحصار را تقویت کرده و رقابتپذیری را در فضای کسبوکار کشور نابود میسازد.
راهکارهای ساختاری برای اصلاح سیاستهای اعتباری و نظارتی
شفافیت و انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان از سوی بانک مرکزی، گام اول و ضروری برای اصلاح است، اما به هیچ وجه کافی نیست. برای خروج از این وضعیت پولی ناکارآمد، اقدامات زیر باید به طور جدی پیگیری شوند:
نخست، تقویت استقلال و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی: بانک مرکزی باید بتواند بدون تأثیرپذیری از فشارهای سیاسی یا منافع سهامداران عمده بانکها، جرایم سنگین و محدودیتهای سختی را بر بانکهایی که از حدود مقرر برای تسهیلات به اشخاص مرتبط یا سقفهای ریسک تمرکز عدول میکنند، اعمال کند.
دوم، واقعیسازی نرخهای بهره یا اصلاح مکانیسم توزیع اعتبار: تا زمانی که نرخ بهره حقیقی به شدت منفی باشد، صف تقاضا برای تسهیلات بانکی هر روز طولانیتر خواهد شد و این منابع همواره به سمت کسانی جریان مییابد که از لابی و نفوذ قویتری برخوردارند. اصلاح تدریجی نرخهای سود بانکی متناسب با واقعیتهای تورمی، جذابیت این رانت اعتباری را کاهش داده و تخصیص منابع را به سمت پروژههایی با بازدهی اقتصادی واقعی هدایت میکند.
سوم، اصلاح قوانین حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی: باید مرزبندی کاملاً شفاف و غیرقابل نفوذی میان مدیریت بانکها و هلدینگهای سرمایهگذاری وابسته به آنها ایجاد شود تا از استفاده از بانک به عنوان صندوق شخصی سهامداران عمده جلوگیری به عمل آید.
رویکرد هوشمندانه مردم برای حفظ ارزش داراییها در برابر تورم
با توجه به آنچه درباره ساختار بانکی و نرخهای بهره منفی گفته شد، نگهداری داراییها به صورت سپردههای ریالی سنتی در بانکها، به معنای پذیرش کاهش تدریجی و مداوم قدرت خرید است. در این فضا، شهروندان و سرمایهگذاران هوشمند به دنبال ابزارهایی هستند که علاوه بر نقدشوندگی بالا، بازدهی متناسب با تورم یا بالاتر از آن را نصیب آنها سازد. صندوقهای سرمایهگذاری مشترک به عنوان یکی از بسترهای نوین، قانونی و حرفهای بازار سرمایه، این امکان را فراهم کردهاند تا عموم مردم با هر میزان از سرمایه بتوانند در سبدهای متنوعی از داراییها (مانند سهام، اوراق بدهی، طلا و کالا) سرمایهگذاری کنند و از مدیریت حرفهای داراییها بهرهمند شوند.
صندوقهای سرمایهگذاری معتبر کشور با تنوعبخشی به سبد داراییهای خود و استفاده از کارشناسان مجرب، تلاش میکنند تا ریسکهای سرمایهگذاری را به حداقل رسانده و بازدهیهای به مراتب بهتری نسبت به سپردههای سنتی بانکی ایجاد کنند. برای شروع این مسیر حرفهای، بسترهای معتبری برای ثبتنام و ورود به این بازار فراهم شده است.
لینک ثبت نام در صندوق های سرمایه گذاری لوتوس پارسیان:
https://lotusib.ir/sejam/signup-step-one?ref_value=۵۲۷۵۶۴
لینک ثبت نام در صندوق های سرمایه گذاری فارابی:
https://account.irfarabi.com/reg/?ref=WH۲۰۷۴
استفاده از این ابزارها، راهکاری کارآمد برای عبور از آسیبهای ناشی از ناترازیهای پولی و بهرهمندی از پتانسیلهای رشد بخشهای واقعی اقتصاد کشور به صورت مستقیم و شفاف است.
