رشد ۱۸۰ درصدی سود ویژه بانکها
درآمد بانکها در هشت سال به ۴۸۷ همت رسید، اما مالیات پرداختی آنها در سال ۱۴۰۳ فقط ۷.۲ همت بود.
به گزارش بورس نیوز، بررسی ارقام ثبتشده در بودجه سنواتی نشان میدهد درآمد بانکهای مشمول بودجه از ۷۱ هزار و ۱۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ به ۴۸۷ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.
بر این اساس، درآمد این بانکها در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ حدود ۵۸۶ درصد رشد کرده و نزدیک به هفت برابر شده است.
مقایسه عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز از افزایش قابلتوجه درآمد بانکها حکایت دارد. درآمد ثبتشده بانکها در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲۴ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان بود که این رقم در سال بعد با رشد ۵۰ درصدی به بیش از ۴۸۷ هزار میلیارد تومان رسید.
درآمد بانکها در مقایسه با سال ۱۴۰۰ نیز ۱۶۴ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که البته برای ارزیابی دقیقتر آن باید نرخ تورم انباشته در این دوره نیز مورد توجه قرار گیرد.
بر پایه اطلاعات بودجه سال ۱۴۰۳، مجموع دریافتی بانکهای مورد بررسی به ۴۹۵ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان رسیده است. در بخش پرداختیها نیز همین رقم درج شده و منابع و مصارف بانکها در بودجه با یکدیگر تراز شدهاند.
بررسی ارقام مالیاتی نشان میدهد بانکهای مشمول بودجه در سال ۱۴۰۳، با وجود ثبت بیش از ۴۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد، در مجموع هفت هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کردهاند. به این ترتیب، میزان مالیات پرداختی آنها معادل حدود ۱.۵ درصد درآمد ثبتشده در این سال بوده است.
میزان مالیات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۲ نیز دو هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان اعلام شده بود؛ درحالیکه درآمد آنها در همان سال به ۳۲۴ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان میرسید.
در سال ۱۳۹۵ نیز بانکها از مجموع ۷۱ هزار و ۱۳ میلیارد تومان درآمد، حدود یکهزار و ۴۲۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده بودند. مقایسه این ارقام نشان میدهد اگرچه میزان اسمی مالیات بانکها طی هشت سال افزایش یافته، رشد آن متناسب با جهش درآمدی بانکها نبوده است.
سود ویژه بانکهای مورد بررسی در جداول بودجه سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود پنج هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان بود؛ بنابراین سود ویژه بانکها طی یک سال حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
با وجود این رشد، سود سهام پرداختشده به دولت و سایر سهامداران در سال ۱۴۰۳ فقط ۵۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. البته همین رقم نیز در مقایسه با سود سهام پرداختی سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳۶ درصد افزایش نشان میدهد.
لینک ثبتنام در صندوقهای سرمایهگذاری
برای ثبتنام و شروع سرمایهگذاری در صندوقهای پیشنهادی، از لینکهای زیر استفاده کنید:
ثبتنام در صندوقهای سرمایهگذاری لوتوس پارسیان
مشاهده و ورود به صفحه ثبتنام لوتوس پارسیان
ثبتنام در صندوقهای سرمایهگذاری فارابی
مشاهده و ورود به صفحه ثبتنام فارابی
تکمیل خودکار
رونق بیسابقه در سودآوری بانکها: بررسی رشد ۱۸۰ درصدی سود ویژه و نابرابری مالیاتی
گزارشهای رسمی از بودجه سنواتی کشور حاکی از یک تحول چشمگیر در وضعیت مالی بانکهای ایران است. دادههای منتشرشده نشان میدهند که در یک بازه زمانی هشتساله، بانکهای مشمول بودجه شاهد رشد خیرهکنندهای در درآمدهای خود بودهاند که این میزان از ۷۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این جهش درآمدی در کنار رشد ۱۸۰ درصدی سود ویژه، تصویری از رونق بیسابقه در بخش مالی کشور را ترسیم میکند. با این حال، در مقابل این افزایش بیسابقه در سودآوری و درآمد، میزان مالیات پرداختی این نهادهای مالی، بهویژه در سال ۱۴۰۳، تنها ۷.۲ هزار میلیارد تومان بوده است که تفاوت معناداری را با ارقام درآمدی و سود ویژه نشان میدهد. این وضعیت، پرسشهایی جدی را درباره سهم بخش بانکی از درآمدهای عمومی دولت و نیز ماهیت رشد اقتصادی این بخش مطرح میکند.
جهش هفتبرابری درآمد بانکها در یک دهه
بر اساس دادههای ارائهشده توسط «بورس نیوز» که مستقیماً از ارقام ثبتشده در بودجههای سالیانه استخراج شدهاند، بخش بانکی کشور طی هشت سال گذشته، یعنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳، یک رشد درآمدی خارقالعاده را تجربه کرده است. مجموع درآمدهای بانکهای تحت پوشش بودجه، از ۷۱ هزار و ۱۳ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵، با یک خیز بلند به ۴۸۷ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش چشمگیر به معنای رشد ۵۸۶ درصدی در بازه زمانی مورد اشاره است که خود حاکی از نزدیک به هفت برابر شدن درآمد این مؤسسات مالی در کمتر از یک دهه است. این ارتقاء، فراتر از یک تغییر عادی در عملکرد مالی است و نشاندهنده یک دوره رشد فوقالعاده در فعالیتهای بانکی کشور است که میتواند پیامدهای گستردهای بر اقتصاد ملی داشته باشد.
بررسی دقیقتر نشان میدهد که این روند صعودی تنها به یک دوره طولانیمدت محدود نمیشود، بلکه در سالهای اخیر نیز با شدت قابلتوجهی ادامه داشته است. مقایسه عملکرد مالی بانکها در دو سال متوالی، یعنی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، نیز تأییدکننده این رشد فزاینده است. در سال ۱۴۰۲، درآمد کلی بانکها در حدود ۳۲۴ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان گزارش شده بود. اما تنها در عرض یک سال، این رقم با رشدی ۵۰ درصدی مواجه شد و از مرز ۴۸۷ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفت. این افزایش ۵۰ درصدی در یک سال، به خودی خود، بیانگر پویایی و ظرفیت بالای کسب درآمد در سیستم بانکی است که نشاندهنده قدرت انطباق این بخش با شرایط متغیر اقتصادی و بهرهبرداری از فرصتهای موجود است.
همچنین، نگاهی به درآمد بانکها در مقایسه با سال ۱۴۰۰ نیز تصویری مشابه ارائه میدهد؛ در این بازه، درآمدها ۱۶۴ درصد افزایش یافتهاند. با این حال، نکتهای که نباید از آن غافل شد و در گزارش نیز به آن اشاره شده، اهمیت در نظر گرفتن نرخ تورم انباشته در ارزیابی دقیقتر این ارقام است. هرچند که رشد اسمی درآمدها بسیار قابل توجه است، اما بخشی از این افزایش ممکن است تحت تأثیر کاهش ارزش پول و تورم عمومی باشد. با این وجود، حتی با در نظر گرفتن اثرات تورمی و تعدیل ارقام، مقیاس و درصد رشد همچنان نشاندهنده یک توسعه قابل ملاحظه در حجم عملیات و فعالیتهای درآمدزای بانکی است که از توانمندی این بخش برای انطباق و سودآوری در شرایط اقتصادی گوناگون حکایت دارد و فراتر از صرفاً جبران کاهش ارزش پول است.
تراز مالی و شکاف درآمد-مالیات: سهم ۱.۵ درصدی از درآمد
جداول بودجه سال ۱۴۰۳ اطلاعات دقیقی از تراز مالی بانکهای مورد بررسی ارائه میدهند. بر این اساس، مجموع دریافتیهای این بانکها در سال مذکور به ۴۹۵ هزار و ۱۱۳ میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت آن است که در بخش پرداختیها نیز دقیقاً همین رقم درج شده، که نشاندهنده تراز کامل منابع و مصارف بانکها در اسناد بودجهای است. این تراز مالی، در ظاهر، بیانگر یک مدیریت مالی منسجم و حسابشده است؛ اما آنچه در دل این ارقام نهفته است، تفاوت فاحش میان حجم درآمد و سهم مالیاتی این نهادهاست که نقطه کانونی بحث این گزارش را تشکیل میدهد.
بررسی بخش مالیاتی عملکرد بانکها، یکی از نکات کلیدی و تأملبرانگیز این گزارش است. با وجود آنکه بانکهای مشمول بودجه در سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۸۷ هزار میلیارد تومان درآمد ثبت کردهاند، مجموع مالیات پرداختی آنها تنها هفت هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم به معنای آن است که میزان مالیات پرداختی بانکها در این سال، معادل حدود ۱.۵ درصد از کل درآمد ثبتشده آنهاست. این درصد، در مقایسه با سودآوری و حجم عظیم عملیات مالی این نهادها، بسیار اندک به نظر میرسد و میتواند پرسشهایی جدی را درباره اثربخشی و عدالت نظام مالیاتی در حوزه بانکی و سهم دولت از سودآوری این بخش مطرح سازد.
برای درک بهتر این نسبت، مقایسه با سالهای گذشته ضروری است: در سال ۱۴۰۲، بانکها دو هزار و ۵۹۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده بودند، در حالی که درآمد آنها در همان سال به ۳۲۴ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان میرسید. اگر به سال ۱۳۹۵ بازگردیم، بانکها از مجموع ۷۱ هزار و ۱۳ میلیارد تومان درآمد، حدود یکهزار و ۴۲۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده بودند. با وجود آنکه در طول این هشت سال، میزان اسمی مالیات پرداختشده توسط بانکها افزایش یافته است (از ۱.۴۲۵ همت به ۷.۲۸۰ همت)، اما نکته حائز اهمیت این است که این رشد مالیاتی، بههیچوجه متناسب با جهش فوقالعادهای که در درآمدهای آنها رخ داده، نبوده است. این عدم تناسب، به وضوح نشان میدهد که سهم مالیاتی دولت از این رونق بانکی، آنگونه که انتظار میرود، رشد نکرده و به نسبت درآمدهای افزایش یافته، ناچیز باقی مانده است که میتواند محل بحث و بررسیهای آتی باشد.
خیز ۱۸۰ درصدی سود ویژه و معمای سود سهام
یکی از برجستهترین نکات این گزارش، رشد خیرهکننده سود ویژه (سود خالص) بانکهای مورد بررسی است که سلامت و قدرت مالی آنها را بیش از پیش نمایان میسازد. بر اساس اطلاعات مندرج در جداول بودجه سال ۱۴۰۳، سود ویژه این بانکها به رقم قابل ملاحظه ۱۴ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که تنها یک سال قبل، یعنی در سال ۱۴۰۲، این رقم حدود پنج هزار و ۱۹۱ میلیارد تومان بود. مقایسه این دو رقم، از افزایش نجومی حدود ۱۸۰ درصدی در سود ویژه بانکها طی تنها یک سال حکایت دارد. این رشد، به وضوح نشاندهنده افزایش چشمگیر در بهرهوری و توانایی بانکها در خلق ارزش و کسب سود خالص پس از کسر تمامی هزینهها و مالیاتهاست و میتواند به عنوان نمادی از سلامت و قدرت مالی این مؤسسات در مواجهه با چالشهای اقتصادی تلقی شود.
با این حال، در کنار این رشد عظیم در سود ویژه، مسئله پرداخت سود سهام به دولت و سایر سهامداران، جنبه دیگری از این گزارش را آشکار میسازد که نیازمند تحلیل عمیقتر است و میتواند سوالاتی را مطرح کند. با وجود آنکه سود ویژه بانکها به بیش از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، مبلغ سود سهام پرداختشده در سال ۱۴۰۳ تنها ۵۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است. این تفاوت فاحش میان سود خالص کلان کسبشده و سود سهام توزیعشده به سهامداران، پرسشهایی را درباره سیاستهای توزیع سود و یا نحوه تخصیص سودهای کسبشده مطرح میکند. به عبارتی دیگر، سهم سهامداران، از جمله دولت به عنوان یکی از سهامداران اصلی در بسیاری از بانکها، از این سود عظیم، در مقایسه با حجم کلی سود ویژه، بسیار ناچیز به نظر میرسد و نشاندهنده اولویتهای خاص در مدیریت سود است.
البته لازم به ذکر است که همین رقم ۵۴.۲ میلیارد تومانی نیز، نسبت به سود سهام پرداختی در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۳۶ درصد افزایش نشان میدهد. این رشد ۲۳۶ درصدی در سود سهام پرداختی، هرچند درصدی بالا و قابل توجه است، اما با توجه به حجم کلی سود ویژه ۱۴.۵ هزار میلیارد تومانی و نیز رشد ۱۸۰ درصدی آن، همچنان مبلغ مطلق توزیعشده بسیار کوچک است و نمیتواند تمام این افزایش سودآوری را پوشش دهد. این وضعیت میتواند دلایل متعددی داشته باشد؛ از جمله نیاز مبرم به افزایش سرمایه برای رعایت الزامات نظارتی، تخصیص سود به اندوختهها برای تقویت بنیه مالی و پایداری بانکها در بلندمدت، یا سیاستهای خاص بانک مرکزی و هیئت مدیره بانکها در خصوص توزیع سود که ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی و نیاز به ثبات بیشتر اتخاذ شده باشد. اما نکته اصلی که گزارش بر آن تأکید دارد، شکاف معنادار میان رشد سود ویژه و میزان سود سهام توزیعشده است که جای تأمل دارد.
جمعبندی: رونق درآمدهای بانکی و ابهامات سهم دولت و سهامداران
در یک جمعبندی کلی، ارقام منتشرشده از بودجههای سنواتی، حکایت از دوران طلایی برای سیستم بانکی کشور در سالهای اخیر دارد. درآمدهای بانکها طی هشت سال نزدیک به هفت برابر شده و سود ویژه آنها تنها در یک سال ۱۸۰ درصد رشد داشته است. این آمارها، نشاندهنده پویایی و قدرت قابلتوجه این بخش از اقتصاد ایران در خلق درآمد و سود است که میتواند به عنوان یک موتور محرکه مالی عمل کند. با این حال، در کنار این دستاوردهای مالی چشمگیر، دو نکته اساسی و تأملبرانگیز خودنمایی میکند: نخست، سهم ناچیز مالیاتهای پرداختی بانکها از مجموع درآمدهای عظیم آنها که در سال ۱۴۰۳ تنها به حدود ۱.۵ درصد میرسد و نشاندهنده عدم تناسب رشد مالیات با رشد درآمد است. این موضوع میتواند بیانگر نیاز به بازبینی در ساختار مالیاتی این نهادها باشد تا سهم عادلانهتری از سودآوری آنها به درآمدهای عمومی دولت تزریق شود.
دوم، مبلغ نسبتاً پایین سود سهام توزیعشده به سهامداران، از جمله دولت، در مقایسه با سود ویژه کلان کسبشده. این وضعیت، با وجود رشد ۲۳۶ درصدی سود سهام پرداختی در یک سال، همچنان بیانگر شکافی بزرگ میان سودآوری بانکها و سهم ذینفعان آنها از این سود است. این تفاوت میتواند ناشی از سیاستهای احتیاطی در تخصیص سود به اندوختهها یا نیاز به تقویت سرمایه باشد، اما در عین حال، لزوم شفافیت بیشتر در مورد دلایل این تصمیمات و تأثیر آنها بر سهامداران را گوشزد میکند.
این گزارش با برجسته کردن این حقایق مالی، نه تنها به شفافسازی وضعیت درآمدی و سودآوری بانکها میپردازد، بلکه بهطور تلویحی، نیاز به بازنگری در سیاستهای مالیاتی و نحوه توزیع سود در این بخش را مطرح میسازد. در نهایت، دادهها به وضوح نشان میدهند که سیستم بانکی ایران در حال تجربه یک دوره رونق مالی بیسابقه است، اما چگونگی بازتاب این رونق در درآمدهای عمومی و منافع سهامداران، همچنان موضوعی برای بررسی و تحلیل بیشتر باقی میماند تا اطمینان حاصل شود که این رشد به نفع کلیت اقتصاد و جامعه است.
|
